ما علاقة الحوثيين بارتفاع سرقة السيارات في “إسرائيل”؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
قال موقع “بيز بورتال” الاقتصادي الإسرائيلي، إن نسبة سرقة السيارات في “إسرائيل” ارتفعت بزيادة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لعدة أسباب من أهمها الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر والتي منعت وصول سفن السيارات وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وبحسب تقرير نشره الموقع الإسرائيلي، فإن “شركة إيتوران أجرت دراسة بشأن سرقة المركبات في الربع الأول من عام 2024 بناء على عينة قوامها 800 ألف مركبة، ووجدت أن هناك زيادة بنسبة 35% في عدد سرقات المركبات مقارنة بالربع الرابع من عام 2023”.
وبحسب التقرير، فإن “الزيادة في نسبة السرقات ترجع إلى نقص قطع الغيار للسيارات، وهجمات الحوثيين على السفن التي تحمل المركبات والتي تسببت في تغيير مسار الإبحار، والوضع الاقتصادي، واستخدام الفلسطينيين للسيارات”.
وأضاف التقرير أنه “من المتوقع أن يرتفع مستوى سرقات السيارات في الربع الثاني من عام 2024 أيضاً”.
وبحسب البحث، فإن “قطاعات المركبات التي شهدت أعلى معدل للسرقات في الربع الأول من العام، هي: السيارات الخاصة بنسبة 42% وسيارات الجيب بنسبة 38% والمركبات التجارية بنسبة 7% والشاحنات بنسبة 3% والدراجات النارية بنسية 9% ومركبات الخدمات بنسبة 2%”.
وأدت هجمات قوات صنعاء على السفن المتوجهة إلى “إسرائيل” لإغلاق ميناء “إيلات” بشكل شبه تام، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في واردات السيارات في كيان الاحتلال، حيث كان الميناء يستقبل نصف واردات “إسرائيل” بأكملها من السيارات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السیارات فی
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يفتح ملف “تزوير تخليص السيارات” ويخاطب وزير المالية بأسئلة تفصيلية
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طالب فيه بتوضيحات حول الآلية المتبعة في تخليص السيارات داخل المنطقة الحرة، في ظل ما وصفه بـ”ورود معلومات عن عمليات تزوير وتلاعب في موديلات المركبات”.
وأكد عطية في سؤاله أن لديه معلومات تشير إلى وجود حالات تزوير في أوصاف عدد من السيارات خلال عملية التخليص، بالإضافة إلى تلاعب في أرقام الشاصي “كودات الشصي”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية الجهات الرقابية، ومنها دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:
1. الآلية الرقابية: استفسر النائب عن الإجراءات المتبعة لتخليص السيارات، ودور الجهات الرقابية في منع التلاعب بوصف موديلات المركبات.
2. تزوير أرقام الشاصي: طالب بكشف عدد المركبات التي تم ضبطها وهي تحمل أرقام شاصي مزورة، وما مصير المتورطين في ذلك، وما إذا كانت أنظمة الرقابة الحالية قادرة على منع هذه التجاوزات.
3. الإيرادات الجمركية: سأل عن حجم الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة من الجمارك على السيارات التي خالفت التعليمات أو تم كشف تلاعب بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات.
4. مصير التحقيقات: استفسر عن آخر تطورات التحقيق في ملف تغيير موديلات السيارات الذي تم الكشف عنه مؤخراً.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التخليص الجمركي، خاصة في المنطقة الحرة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات في الأردن.
وأكد عطية في ختام سؤاله أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحساس لما له من أثر مباشر على المال العام وحقوق المواطنين، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة حول هذه الملفات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»