على خلفية منع وقفة احتجاجية دعت إليها... نقابة تشكو الحكومة لمجلس بوعياش
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
على خلفية منع وقفة احتجاجية أمام وزارة التجهيز بالرباط، راسلت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتدخل من أجل وضع حد للمساس بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وكذلك الحريات النقابية ».
النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت في هذه المراسلة التي توصلت بها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « المنع التعسفي والتعنيف غير المبرر من قبل القوات الأمنية مستخدمة العنف الجسدي واللفظي ».
وذكرت بأن الوقفة عرفت « إصابات في صفوف المناضلات والمناضلين، من بينها إصابة الكاتبة العامة للنقابة عشية اليوم الأممي لحقوق النساء، وبعد تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ».
كما اشتكت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « معاناة مكاتبها المحلية داخل وزارة التجهيز والماء جراء عدة ضغوطات يمارسها بعض المسؤولين ضمنهم رئيس قسم الشؤون المالية والعامة ».
وأعلنت رفضها القاطع للمساس بالحق في الاحتجاج في الشارع العام وأمام مقرات الوزارات، وهددت بالتصدي له بكل الوسائل المتاحة، ومن ضمنها اللجوء إلى الهيئات الحقوقية الرسمية وباقي المؤسسات الدستورية والدولية المعنية.
وطالبت بوعياش بالتدخل العاجل لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات النقابية، وأيضا تنبيه الحكومة إلى وقف هذه التراجعات الحقوقية ببلادنا والانتهاكات الخطيرة التي تُهدد الحق في الاحتجاج السلمي. كلمات دلالية التجهيز حقوق الانسان نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز حقوق الانسان نقابة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة