القبض على مُتعاطي حبوب الهلوسة بعد اعتدائه على والدته وإتلاف أثاث المنزل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
تمكن أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة من إلقاء القبض على شخص من متعاطي حبوب الهلوسة قام بالإعتداء على والدته وإتلاف أثاث المنزل.
جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، واستجابةً لشكوى مواطنة ضد ابنها.
المواطنة أفادت في شكواها بأن ابنها يتعاطى المخدرات ويتلفظ بألفاظ مُخلة وقام بإتلاف أثاث المنزل، وعلى الفور، أصدر رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي تعليماته بضبط الشخص المطلوب.
وانتقل أعضاء التحريات رفقة الشاكية، وعند وصولهم شاهدوا المشكي عليه في حالة غير طبيعية، وتم التعامل معه وضبطه وإيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة.
الوسومالخارجين عن القانون حبوب الهلوسة شرطة سيدي خليفة ليبيا مدير أمن بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخارجين عن القانون حبوب الهلوسة شرطة سيدي خليفة ليبيا مدير أمن بنغازي
إقرأ أيضاً:
فضيحة قضائية تهز سيدي قاسم…88 غرزة في وجه الكرامة…حكم قضائي مخجل يسائل نزاهة القضاء
زنقة20| علي التومي
في مشهد صادم يعكس هشاشة حماية النساء المعوزات في المغرب، تعرضت خديجة، وهي سيدة مطلقة وفقيرة من جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، لاعتداء شنيع بعد أن رفضت تحرش أحد الأثرياء بها.
وتعود تفاصيل هءا الحادث إلى الأيام الماضية، حين أقدم رجل في حالة سكر على التحرش بخديجة، فواجهته بـ”لا” صريحة.
وقام المعتدي بردّ فعل كان عنيفا وصادما حيث قام بكسر زجاجة خمر وغرزها في وجهها، مما استدعى 88 غرزة طبية لمعالجة الجروح، وأثبتت الفحوصات الطبية عجزاً بدنياً لمدة 35 يوماً.
ورغم فداحة الاعتداء، تؤكد مصادر مطلعة بان الجاني للزال حراً طليقاً، في حالة وصفها نشطاء بأنها تجسيد لـ”عدالة انتقائية”، كما لم يتحرك الملف إلا بعد تداول الواقعة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، ما دفع القضاء لفتح المسطرة القضائية.
وحسب ذات النشطاء فقد جاءت الصدمة الثانية في قاعة المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، حيث أصدر القاضي حكماً مخففا بسجن الجاني شهرين فقط، عقوبة اعتبرها حقوقيون ونشطاء نسويون “مستهترة بكرامة النساء، ومشجعة على الإفلات من العقاب”.
واثارت هذه القضية موجة غضب واستياء واسع، واعتُبرت رمزاً لمعاناة النساء الهشات مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب الحماية القانونية الفعالة، خاصة في الأوساط القروية.