الانقلابات العسكرية في النيجر بين الأسباب والوقائع والتواريخ
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الانقلابات العسكرية في النيجر بين الأسباب والوقائع والتواريخ، شهدت النيجر استقراراً نسبياً ليس لجهة وجود حياة سياسية مستقرة وديمقراطية فحسب أ ب تقارير nbsp;محمد بازومالقارة السمراءحماني .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الانقلابات العسكرية في النيجر بين الأسباب والوقائع والتواريخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت النيجر استقراراً نسبياً ليس لجهة وجود حياة سياسية مستقرة وديمقراطية فحسب (أ ب)
تقارير محمد بازومالقارة السمراءحماني ديوريإبراهيم باري ميناساراماهامان عثمانداودا مالام وانكيأعاد الانقلاب العسكري الذي قاده عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، تواريخ الانقلابات العسكرية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ووضع الجيوش ومركزيتها في القارة السمراء، وعلى رغم اتخاذ الاتحاد الأفريقي منذ أكثر من عقد من الزمن قراراً حاسماً، بعدم الاعتراف بأي نظام يأتي للسلطة من خلف انقلاب عسكري، إلا أن الانقلابات العسكرية لا تزال تمثل ظاهرة فعلية في معظم دول القارة.
وأعاد انقلاب نيامي الأخير واحتجاز الرئيس، من قبل عناصر تابعة للقوة الحامية له، ودعم الجيش العملية الانقلابية، طرح إشكاليات السلطة والعسكر والديمقراطية والأمن وغيرها من الثنائيات التي تبدو متنافرة في هذه القارة حيث يثور العسكر في الأغلب تحت حجج حماية الأمن والسيادة الوطنية من الاختراق الأجنبي، في حين يذهب المدنيون بعيداً في علاقاتهم وتحالفاتهم تحت حجج التنمية والاستثمار، ويعد هذا الانقلاب الخامس في تاريخ الجمهورية التي استقلت عن فرنسا عام 1960.
انقلاب في باكورة الاستقلال 1974
وبعد أقل من عقد ونصف العقد من زمن الاستقلال، وقع أول الانقلابات العسكرية في هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا حيث استيقظ مواطنوها، صبيحة 14 أبريل (نيسان) 1974، على خبر إطاحة الجيش بقيادة المقدم سيني كونتشي بالحكومة التي ظلت تتولى السلطة منذ إعلان الاستقلال، برئاسة حماني ديوري ليصبح بذلك الرئيس الـ 25 في القارة السمراء الذي يسقط عبر انقلاب عسكري من جيشه، وشهدت الفترة من 1963 إلى 1974 حوالى 25 انقلاباً ناجحاً، فيما فشلت عشرات المحاولات الانقلابية.
وتذكر المصادر النيجرية أن وقوع هذا الانقلاب في وقت مبكر من تاريخ الاستقلال يعود إلى عوامل عدة، لعل أهمها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عاشتها الدولة الوطنية بعد خروج الاستعمار الفرنسي، إذ يرتكز الاقتصاد حول الكفاف وبعض الصادرات الزراعية تنتجها المناطق الجنوبية، فيما 80 في المئة من الأراضي تعد صحراوية تماماً، والعامل الثاني يتمثل في استمرار الأزمات السياسية التي عرفتها البلاد من قبل الاستقلال، إذ لم يكن نظام حماني ديوري قوياً أو قادراً على بناء نظام وطني ديمقراطي وفق ما تقتضيه تلك المرحلة، أما العامل الثالث، وهو ذو صلة بالثاني، فيتعلق بفساد النخبة الحاكمة وارتباطها بالمستعمر السابق، ما أعطى وجهاً استعمارياً للدولة الوطنية وبالتالي أثار غضب القوات المسلحة ذات الارتباط الكبير بالعامة من الشعب، واستمر الفرنسيون في صياغة جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية في النيجر، وذلك تحقيقاً لنقاط محورية ثابتة، ظلت تتبعها باريس أهمها ضمان استمرار تأثيرها وسيطرتها على الجوانب الاقتصادية والمالية والاستثمارية وحتى السياسية.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضاف الباحثون عاملاً آخر، وهو ما يسمونه بـ "عامل العدوى" أي تأثر الدول الأفريقية ببعضها بعضاً، نظراً للارتباطات العرقية والقبلية والدينية، إذ إن الإطاحة بنظام حكم مدني في دولة ما، ظل يمثل حافزاً لعسكر دولة أفريقية أخرى لاستنساخ التجربة، وهو ما يعرف بلعبة "الدينمو"، إذ يعد الانقلاب على الرئيس ديوري العمل العسكري الـ 25 في القارة السمراء الذي نجح في إسقاط النظام في الفترة من 1963 إلى 1974 فيما فشلت عشرات المحاولات الانقلابية الأخرى.
الانقلاب على الديمقراطية
وشهدت البلاد استقراراً نسبياً ليس لجهة وجود حياة سياسية مستقرة وديمقراطية فحسب، بل لتمكن العسكر في معظم الأوقات في فرض إرادتهم من خلال تشكيل أنظمة متعاقبة يسيطرون عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع عودة الحياة المدنية ذات الطابع السياسي التعددي الذي يتمتع بإجراءات ديمقراطية نسبية، وهي الفترة التي امتدت حتى عام 1996 عندما قام ضباط الجيش بتنظيم انقلاب للإطاحة بالرئيس محمد عثمان ورئيس الوزراء حماة أمادو في يناير (كانون الثاني)، بذريعة أن "المأزق السياسي يهدد الإصلاحات الاقتصادية"، وقد أصبح قائد أركان الجيش الليفتنانت كولونيل إبراهيم باري ميناسارا رئيساً للبلاد، مدعياً "أن الهدف من الانقلاب هو السماح ببداية جديدة وليس إنهاء الديمقراطية التعددية"، وفي الواقع، كان ذلك أول انقلاب يطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد.
الانقلاب الدامي 1999
يعد الانقلاب الثالث في تاريخ النيجر، وهو الذي يوصف بالانقلاب الدامي ووقع في التاسع من أبريل 1999 حيث قتل جنود منشقون الرئيس إبراهيم باري مناصرة، الذي سبق ودبّر انقلاباً عسكرياً ضد سلفه، وبنجاح العملية الانقلابية التي تمت بمشاركة وحدات عدة داخل الجيش، تمّ تنصيب داودا مالام وانكي رئيساً، في حين ظل مقتل مناصرة لغزاً بخاصة أن المتعارف عليه حينها في الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات عسكرية هو عزل الرئيس والتحفظ عليه، وجاء هذا الانقلاب بعد ثلاثة أعوام من الانقلاب، الذي قاده مناصرة بنفسه في يناير 1996، وأطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في النيجر، وهو ماهامان عثمان، بعد نحو ثلاثة أعوام أمضاها في السلطة.
استعادة الديمقراطية عبر انقلاب 2010
الانقلاب الرابع جاء مغايراً للشكل والمسمى المعتاد، إذ نشأت خلية سرية تضم عدداً من القادة العسكريين يطلقون على أنفسهم المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية CSDR، وعملت هذه المجموعة بسرية إلى تاريخ 18 فبراير (شباط) 2010، عندما هاجمت القصر الجمهوري بقيادة الجنرال سالو جيبو، وبعد معركة بالأسلحة النارية، تمكنت المجموعة من اعتقال الرئيس تانجي ممادوا ووزرائه، وتعليق الدستور وحل جميع أجهزة الدولة.
ووعدت الحكومة العسكرية بتحويل النيجر إلى "نموذج للديمقراطية والحكم الرشيد" بعد أن اتهمت تانجا بالتلاعب بالشعب
35.89.121.74
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الانقلابات العسكرية في النيجر بين الأسباب والوقائع والتواريخ وتم نقلها من اندبندنت عربية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام