وزير العمل: مشروع جديد يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل قريبا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب. بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع جديد يكرس مبدأ التوجيه إلى سوق الشغل بناء على التكوين.
وقال بن طالب خلال زيارته إلى أحدى المجمع الخاص “فاداركو” المختص في منتجات الرعاية المنزلية وصناعة المادة الأولية للورق وتصديرها نحو الخارج والكائن بالمنطقة الصناعية بسطيف.
وأضاف الوزير أن هذه التجربة مع هذا المجمع “جعلتنا نؤمن بهذا المشروع الذي يمكن أن ينجح في الجزائر. لافتا إلى أن ديناميكية التشغيل يجب أن تبنى على هذه القاعدة. مضيفا أن هذا التوجه هو توجه عالمي، وسوق الشغل يجب أن يكون مبنيا على التكوين المؤهل والمكيف وليس على الشهادة.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن إحتياجات السوق اليوم تعكس الديناميكية الإقتصادية التي تعرفها البلاد وهو الذي يجب التركيز عليه. مشيرا إلى أن القوانين الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة سهلت الإستثمار في الجزائر. إلى جانب الامتيازات التي أتاحتها في هذا الشأن كمرافقة المؤسسات بما فيها الناشئة والمصغرة وغيرها.
ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى المضي في هذا المنحى وعدم التخوف منه باعتباره خيارا إستراتيجيا يجب على كل أطياف النسيج الاقتصادي العمومي والخاص تبنيه مما يقدم قيمة مضافة للمؤسسة والمواطن ولسوق الشغل بصفة عامة “.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الصيدلانية يستقبل سفير زيمبابوي لدى الجزائر
استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، بمقر الوزارة، سفير جمهورية زيمبابوي لدى الجزائر، فوسوموزي انتونجا.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً رئيس جمهورية زيمبابوي. إيمرسون منانغاغوا، إلى الجزائر، والتي مكّنته من الاطلاع عن كثب على القدرات و الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية. خاصة بعد زيارته الميدانية لوحدة إنتاج الأدوية التابعة لمجمع “صيدال” بالحراش.
وخلال المحادثات، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين في مجال صناعة الأدوية. حيث عبر الوزير عن استعداد الجزائر لتلبية احتياجات السوق الزيمبابوية من المنتجات الدوائية، فضلاً عن إقامة شراكة صناعية في المجال الصناعة الصيدلانية. وهذا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.