أسواق جدة الشعبية تشهد كثافة من المواطنين والمقيمين مع قرب عيد الفطر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
المناطق_واس
تشهد الأسواق الشعبية حركةً نشطةً وانتعاشاً كبيراً مع اقتراب حلول عيد الفطر ، وسط إقبال على شراء مستلزمات وتجهيزات العيد من ملبوسات وحلويات والإكسسوارات والأحذية .
وتحظى هذه الأسواق بإقبال لافت هذه الأيام، لانفرادها بتوفير أصناف قديمة وتقليدية ، جعلت منها مقصداً لروادها وزبائنها الباحثين عن هذه السلع، خاصة أسواق منطقة البلد الشعبية بجدة التاريخية، وذلك من خلال الأرفف الخشبية التي تحاكي الأسواق القديمة في المنطقة وتراثها الذي تستمد منه أصالتها.
ولا زالت معظم الأسواق الشعبية بمحافظة جدة تحتفظ بالطابع التقليدي وبالبساطة في عرض منتجاتها، من خلال ديكورات الدكانين التراثية ، لعرض السلع سواءً بالجملة أو المفردة، خاصة محال العطارة والعطور الشرقية والمحلية.
وتتنوع المعروضات في أسواق جدة القديمة ما بين ملبوسات وأقمشة وعطورات، والبخور بأنواعه والذي يفوح منه عبق الزمان، والتوابل والبهارات، إضافة إلى المواد الغذائية والأواني المنزلية والحلويات الشعبية.
كما تجذب محال الصاغة بأسواق جدة الشعبية عدداً كبيراً من أهالي المحافظة ومن زوارها، بأنواع الذهب وأحجامه المختلفة والحلي والمجوهرات والإكسسورات، فيما يتقن أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، صناعة الخزفيات والتحف وبعض الهدايا التي تلقى رواجاً خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عيد الفطر جدة عید الفطر
إقرأ أيضاً:
هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد السوق المحلي حركة شرائية نشطة وارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على السلع والخدمات المرتبطة بالمناسبة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة حماية المستهلك تنفيذ خططها الرقابية الاستباقية، بهدف التصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، ومراقبة وفرة السلع وجودتها، وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، في وقت ترتفع فيه وتيرة التسوق استعدادًا لاستقبال العيد.
أكدت هيئة حماية المستهلك في بيان خاص لـ«عمان» أنها أطلقت خطة رقابية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، وسط أجواء تسوق نشطة تشهدها الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل جميع الولايات دون استثناء، مع تكثيف التواجد الرقابي في المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية تعمل بنظام المناوبة على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تفعيل مراكز التحكم لتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار الساعة.
وفي ردها على تساؤلات حول رصد ارتفاعات في أسعار السلع المرتبطة بموسم العيد، كاللحوم، الملابس، أو مستلزمات الضيافة، أكدت الهيئة أن الرقابة المستمرة خلال الفترة الماضية لم ترصد أي ارتفاعات غير مبررة حتى الآن. وشددت على أن أي تجاوز يتم رصده يُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفات أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن خطتها الرقابية لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعوية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بحقوقهم، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الممارسات التجارية الخاطئة التي قد تتزايد أو تنتشر في مواسم الأعياد، وغيرها كما وجهت الهيئة رسائل مباشرة للتجار والمزودين تحثهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق وتذكّرهم بأهمية مراعاة القيم الأخلاقية في التعامل مع المستهلكين في حملتها الحالية.
تفتيش مفاجئ
وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها تنفذ حملات مكثفة على بعض القطاعات التي تستهدف المستهلكين والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة وفي حال وجود مخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المخالف، ومشيرة إلى أنها تعتمد على معايير محددة لتحديد الأسعار العادلة، منها مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار السابقة، ومراعاة التكاليف الفعلية للسلع، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
تفاوت الأسعار
وردا على سؤال حول تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية لنفس المنتج، أكدت الهيئة أن وجود تفاوت في سعر السلع من محل إلى آخر طبيعي بسبب سعر التوريد على حسب الكمية بمعنى أن المراكز التجارية تكون أسعارها تنافسية مقارنة بأسعار المحلات العادية ولا يوجد تحديد لأسعار السلع فيها. ومع ذلك تراقب الهيئة تفاوت الأسعار بين المحلات، وتعمل على ضمان الشفافية والتنافسية العادلة في السوق، وفي حال وجود تفاوت غير مبرر، يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأما بالنسبة لبعض السلع الأساسية، فيتم تحديد سقف سعري بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم استغلال المستهلكين.
وفيما يتعلق بمراقبة أسعار السلع والمنتجات المعروضة عبر المنصات الإلكترونية أفادت هيئة حماية المستهلك بأنها تتابع المنصات الإلكترونية المحلية والدولية التي تستهدف المستهلكين في سلطنة عمان لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وفي حال رصد تجاوزات يتم التعامل من خلال التواصل مع المنصات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو القانونية عند الحاجة، لضمان أن التسوق الرقمي يخضع للضوابط نفسها التي تحكم الأسواق التقليدية، وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين إذا لزم الأمر.
التجار والمستهلكين
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات تجارية غير عادلة أو رفع أسعار مبالغ فيها من خلال الطريقة الأنسب لهم سواء أكان عبر الخط الساخن أو زيارة أقرب فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعمل على مدار الساعة، خاصة خلال موسم العيد، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
كما دعت الهيئة التجار إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم السلع والخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وتجنب استغلال المناسبات لرفع الأسعار. كما تحث المستهلك على التسوق بحكمة، وتجنب الإسراف، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير عادلة، علاوة على ضرورة التأكد من استلامه للفواتير وانتقاء السلع المناسبة وعدم الإسراف في الشراء كما نؤكد عليه بضرورة مقارنة الأسعار قبل الشراء.
تواصل هيئة حماية المستهلك جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين فمن خلال خطة رقابية شاملة، تعمل الهيئة على مراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة إذ تعاملت الهيئة مع 32,776 شكوى قدَّمها المستفيدون خلال عام 2024م بزيادة قدرها 23 % مقارنة مع عام 2023 التي بلغت حوالي 26,586 شكوى.
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم، بما يسهم في إيجاد حلول مرضية تحفظ حقوق الطرفين؛ المستهلك والمزوّد على حدٍ سواء، وأكدت الهيئة على أهمية التزام المزوّدين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتقديم السلع أو الخدمات، حيث إن الالتزام بهذه المتطلبات من شأنه ضمان بيئة تجارية عادلة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمزودين في السوق المحلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية