1500 جنيه غرامة للباعة الجائلين.. عقوبات جديدة في مشروع قانون تداول الغذاء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
حذر مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من تداول غذاء أو مادة متصلة به بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أن "كل من تداول غذاءً أو مادة متصلة به بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة الشروط الترخيص الصادر له يعاقب بغرامة على النحو التالي:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء منتقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3 - لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذي لم يصدر له تراخيص، ويوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء مشروع قانون مشروع القانون الغذاء الباعة الجائلين
إقرأ أيضاً:
الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل في دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل منشآت القطاع الخاص بمركزي بلبيس والعاشر من رمضان، وذلك بعد نجاح المديرية في توفير 1500 وظيفة شاغرة داخل 19 مصنعًا وشركة، مما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتحسين جودة حياتهم، انطلاقًا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وفتح مسارات جديدة للتشغيل.
وأكد المحافظ أن مديرية العمل تبذل جهودًا ملموسة في التواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمصانع، بهدف رصد احتياجات سوق العمل وتوفير فرص تتناسب مع تطلعات الشباب وقدراتهم، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي القدرات والهمم، بما يضمن دمجهم في المجتمع وإتاحة مسارات ملائمة لهم تراعى حالاتهم الصحية وقدراتهم المهنية.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في توفير فرص التشغيل المباشر، بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح خالد الشيخ وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بالشرقية أن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية قامت خلال الفترة الماضية بتنشيط قنوات التواصل مع عدد كبير من المصانع والشركات في القطاع الخاص بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، للعمل على توفير وظائف تلائم مهارات الشباب ومؤهلاتهم الدراسية.
وأضاف أن جهود المديرية أسفرت عن توفير 1500 وظيفة شاغرة تتنوع ما بين وظائف فنية، وإدارية، وإنتاجية، وهندسية، وخدمية، بما يتيح مجالات متعددة أمام الراغبين في العمل.
وأشار الشيخ إلى أن المديرية تعمل وفق استراتيجية واضحة تعتمد على ربط الباحثين عن العمل باحتياجات المصانع والشركات، من خلال تحديث قواعد البيانات أولًا بأول، وتنظيم لقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية، والتأكد من مناسبة فرص العمل المتاحة لمؤهلات الباحثين.
كما أكد حرص المديرية على متابعة المقبولين في تلك الوظائف لضمان استقرارهم المهني، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم خلال مراحل التعيين.
وأوضح أن الوظائف المتاحة تشمل فرصًا للشباب من مختلف المؤهلات، سواء الجامعية أو المتوسطة أو الفنية، فضلًا عن فرص خاصة لذوي القدرات والهمم، في إطار التزام المديرية بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع دمجهم في سوق العمل بما يليق بقدراتهم وخبراتهم.
كما دعا الشيخ جميع الشباب الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة إلى التوجه إلى مقر مديرية العمل بالإدارة العامة لبحوث العمالة، والكائنة بالدور الرابع علوي داخل برج البريد بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق، وذلك للاطلاع على شروط التقديم واستكمال البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن جميع الوظائف المتاحة داخل القطاع الخاص وتوفر دخلاً ثابتًا يساعد الشباب على بناء مستقبل مهني مستقر.
وأكدت محافظة الشرقية أن توفير فرص العمل يأتي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتوفير فرص تشغيل تساعدهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا