شاءت الأقدار أن ينتقل إلى جوار ربه فى ليلة مباركة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.. إنه العلامة الفقيه الدستورى أستاذ الأساتذة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذى أثرى الحياة السياسية والبرلمانية على وجه الخصوص والقانونية بعلمه وفقهه ورؤيته وبمؤلفاته.
والدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور هو رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب لـ21 عامًا على التوالي.
وقبلها كان وزيرا للتعليم من نوفمبر ١٩٨٦ حتى ديسمبر ١٩٩٠.
ولد الدكتور سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا وهو متزوج ولديه ولد وبنتان.
وبوفاة الدكتور سرور تكون مصر قد فقدت رجلاً من رجالات الدولة من الوزن الثقيل.
فقد عاصرت هذا الرمز الكبير سنوات عديدة فى مجلس النواب بصفتى محرراً برلمانياً، وكنت وزملائى نتعلم من الرجل ونستفيد علماً وإدارة، فهو بارع فى إدارة الجلسات وتوزيع الكلمات وإحداث حالة التوازن بين المعارضة والأغلبية.
وكان الرجل يكسب ود واحترام المعارضين قبل المؤيدين، ورغم أن فترة رئاسته للبرلمان امتدت طويلاً وشهدت العديد من الأزمات وكان معه عمالقة وقامات سياسية كبيرة سواء من المعارضة أم الأغلبية، إلا أن الدكتور سرور كان يملك كاريزما تجعل الكل يجله ويحترمه، بما يمكنه من السيطرة على المجريات داخل القاعة مهما كانت المناقشات ساخنة.
وكان الدكتور سرور حريصاً على التواصل المباشر مع المحررين البرلمانيبن ويقدر الجميع بلا استثناء ويقرأ بنفسه كل ما ينشر فى الصحف ويعقب.
وإذا كنا نتحدث عن شخصية الدكتور سرور داخل البرلمان والأداء البارع فى إدارة الأمور وإنجازاته التى جعلته أحد أهم الرموز البرلمانية فى تاريخ مصر، فإن الدكتور سرور أيضا ترك بصمات طيبة عندما كان وزيراً للتعليم قرابة ٦ سنوات، فضلاً عن دوره الأكاديمى كأستاذ قانون له العديد من المؤلفات والتلامذة الذين تخرجوا على يديه.
كان الدكتور سرور محباً للصحافة مقدراً للصحفيين ويقبل النقد واختلاف الرأى، يحترم ويقدر الصغير قبل الكبير.
حقيقة كان مثالاً للقائد الملهم المحبوب داخل البرلمان أحبه الموظفون والنواب والإعلاميون وكل من عمل داخل البرلمان.
رحم الله الفقيد وغفر له وأدخله فسيح جناته، وقد رحل وترك وراءه إرثًا كبيرًا وسيرة عطرة وتاريخاً ستذكره الأجيال القادمة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارك رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور الدکتور سرور
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.
الجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث الموسم الماضي.
التصدي لسماسرة الحجوتزامنا مع التحرك البرلماني تصدى قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، للسماسرة والوسطاء بعقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
و تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.