نجحت إسرائيل فى مراوغة مجلس الأمن الدولى بجدارة، وها هو قرار المجلس بغرض وقف إطلاق النار فى غزة، قد أوشك على الانتهاء ولم يتبق من رمضان سوى أيام معدودة على أصابع اليد الواحدة، ويكون القرار قد انتهى من نفسه بانتهاء الشهر الفضيل، هكذا، هى إسرائيل التى يعرفها العالم جيداً ويحفظها العرب عن ظهر قلب تعمل ما تريد وكيفما شاءت دون حسيب أو رقيب.
هلل العرب للموقف الأمريكى بالامتناع عن التصويت بشأن القرار الأممى ضد إسرائيل وهللوا لماما أمريكا مؤكدين أن وجه العالم سوف يتغير وأن إسرائيل بعد رفع الحماية الأمريكية إلى زوال، والحقيقة أن أمريكا هى التى غررت بالعرب والمسلمين لتواصل دعمها اللامحدود لليهود، بل وتضع خطط غزو رفح برياً بنفسها وتشرف عليها وتمد جيش الاحتلال بـ2000 قنبلة أمريكية جديدة زنة 500 رطل.
على أرض الواقع تجاوزت حصيلة الشهداء فى غزة 33100 قتيل و57750 جريحاً فى أحدث إحصائية للعدوان على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضى بعد ارتكاب جيش الاحتلال لـ5 مجازر جديدة فجر الجمعة وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و82 إصابة، وما زال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض ومن الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.
وعلى خلفية تلك الأحداث تبنى مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو لمحاسبة إسرائیل على جرائم الحرب التى ارتكبتها فى غزة وعلى جرائم محتملة ضد الإنسانية، مطالباً بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل مبدياً مخاوفه من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث صوتت 28 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت وصوتت ضده 6 دول.
ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة عن أن هناك أكثر من 7 آلاف فلسطينى لقوا حتفهم تحت أنقاض المبانى فى غزة، وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان «جيريمى لورانس» إن معظم الشهداء من النساء والأطفال ما يدعو إلى الحزن العميق والغضب لما يدور فى قطاع غزة على مدار 6 أشهر.
باختصار.. لا بد من وجود إرادة عربية وإسلامة قوية تتخطى حاجز الشجب والاستنكار وضبط النفس إلى رأى موحد واتخاذ إجراءات رادعة من جيش الاحتلال تصل إلى المقاطعة الدبلوماسية واستخدام أوراق الضغط على الكيان ومعاونيه لتكون داعماً للأمم المتحدة فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن.. غير مقبول أن أكثر من 2 مليار مسلم حول العالم يظهرون بهذه الصورة من الضعف والمهانة ويفشلون فى فرض كتلة أممية تدافع عن مصالحها وتحمى حقوق أفرادها فى عالم لا يعرف الضعفاء.
تبقى كلمة.. قالها الشيخ محمود الحسنات فى أقصر خطبة جمعة فى التاريخ الإسلامى «إذا لم يستطع أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح ومليونى مشرد إيقاظ الأمة.. فماذا لكلماتى أن تفعل؟.. أقم الصلاة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان باختصار مجلس الأمن الدولي فى غزة
إقرأ أيضاً:
عقيدة ترامب للأمن القومي.. من أكثر المتضررين في العالم؟
في تحول جذري يعيد صياغة دور الولايات المتحدة في الساحة الدولية، كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الجديدة، المكونة من 37 صفحة، والتي تؤسس لمرحلة "الواقعية التجارية" وتنهي حقبة "تصدير الديمقراطية".
هذا التحول لم يبق حبرا على ورق، بل ترجم بشكل فوري لتحركات تشريعية في الكونغرس لإنهاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا، في خطوة يصفها المراقبون بأنها "تاريخية".
وتأتي وثيقة إدارة ترامب للأمن القومي الجديدة بفكر مغاير عن نمط تعامل أسلافه من رؤساء أميركا، إذ يهدف ترامب بسياسته الجديدة إلى تجاهل مفهوم الديمقراطية، ويعمل على إعادة صياغة شكل علاقته مع الحلفاء والمنافسين.
وحسب تقرير عرضه برنامج "من واشنطن"، فإن الوثيقة تستند إلى 3 محاور رئيسية، وهي إعادة ترتيب الخصوم (الصين وروسيا)، والقوى المزعزعة للاستقرار (إيران)، والمسارح المتغيرة مثل (أميركا اللاتينية والبحر الأحمر وأفريقيا)، غير أن الجوهر يكمن في "تغيير الأدوات".
ومن ضمن المتغيرات التي شملتها إستراتيجية ترامب، هي تخليها عن حماية أمن الدول الغنية والمتقدمة، مطالبا تلك الدول بأن تتحمل المسؤولية الأولى عن أمن مناطقها.
وتتبنى الوثيقة لهجة مغايرة عن الإستراتيجيات الأميركية السابقة، إذ تتحدث بصراحة عما سمته "محو الطابع الأوروبي" في خطاب يقترب من سرديات اليمين المتطرف ويثير توترا عميقا داخل أوروبا نفسها.
ويتخلل الإستراتيجية عدة تساؤلات حول أبعادها على السياسة التجارية والدبلوماسية، وملامح العلاقات الدولية الأميركية في العالم إذ تقلص من سيطرة واشنطن على النظام الدولي.
الاقتصاد هو الأمنويرصد برنامج "من واشنطن" بتاريخ (2025/12/11) آراء مراقبين ودبلوماسيين سابقين حول أبعاد التغيرات الأساسية التي كشفتها إستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي.
ويرى السفير الأميركي السابق روبرت فورد تحولا جذريا في وثيقة ترامب للأمن القومي، إذ تتعامل الإدارة مع الشرق الأوسط باعتباره منطقة "أكثر استقرارا" مما يظن البعض، وميدانا مفتوحا للشراكات التجارية بدلا من الحروب.
وأوضح فورد أن الإستراتيجية تهمش الشرق الأوسط كمنطقة تهديد أمني، معتبرة إياه منطقة "أكثر استقرارا" وجاهزة لاستحداث شراكات تجارية بدلا من التدخلات العسكرية، مضيفا أن هذا التحول يعني عمليا انسحابا عسكريا أميركيا متوقعا من سوريا والعراق، حيث تستعيض الإدارة عن الجنود بالشركات، والتدخلات العسكرية بصفقات الاستثمار.
واللافت -حسب فورد- هو الغياب التام لمصطلح "حقوق الإنسان" في الوثيقة، مقارنة بذكرها 8 مرات في إستراتيجية سلفه الرئيس جو بايدن، مما يؤكد أن المعيار الجديد للعلاقات هو "المصلحة"، لا "المبادئ".
كما أوضح الدبلوماسي السابق أن الإستراتيجية تصب تركيزها على النصف الغربي من الكرة الأرضية وهو الأمر الجديد فيها، كما تشدد على أهمية منطقة شرق آسيا، وهو ما يشبه توجهات أوباما وبايدن.
أبعاد الإستراتيجية على الحرب في غزةوفي قراءة دقيقة لمستقبل الحرب في غزة ضمن هذه الإستراتيجية، يؤكد فورد بشكل قاطع أن إدارة ترامب لا تملك أي رغبة "ولو بنسبة ضئيلة" في استخدام القوات الأميركية في أي شكل من أشكال في العمليات داخل قطاع غزة، سواء كانت عمليات قتالية أو حتى لحفظ السلام.
وستتبع واشنطن سياسية "النفس القصير"، فترامب يرفض سيناريو "الأحذية على الأرض" أو دخول أي جندي أميركي داخل غزة، حسب السفير الأميركي السابق.
واستشهد فورد بما حدث في التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران كـ"نموذج مصغر" لعقيدة ترامب العسكرية، إذ تنفذ أميركا هجوما عسكريا قويا ومكثفا (ضربات صاروخية)، لمدة زمنية قصيرة جدا (يومين فقط)، ثم انسحابا فوريا وإعلان العودة للتفاوض بمجرد انتهاء المهمة المحددة.
ويعد هذا النموذج -حسب فورد- هو ما سيطبق على غزة، فواشنطن لن ترسل جنودها، ولن تتورط في المستنقع الميداني.
ويرى فورد أن المعضلة الكبرى في غزة لن تكون عسكرية فحسب، بل دبلوماسية، إذ يتساءل: "هل ستحافظ إدارة ترامب على اهتمامها المستمر في غزة؟".
ففي عالم ترامب، الدبلوماسية تشبه الصفقات التجارية السريعة، بينما يتطلب حل نزاع غزة "اهتماما مستداما"، وهو الأمر "الذي يفتقده ترامب الذي يُعنى بملفات أخرى بمجرد انخفاض حدة الصور الإعلامية".
ويرى الدبلوماسي السابق نبيل خوري أن الخطيئة الكبرى في عقيدة ترامب تكمن في قراءتها المعكوسة للواقع، فبينما أجمعت الإدارات السابقة على مركزية القضية الفلسطينية، يتجاهل ترامب ذكر "فلسطين" إلا مرة واحدة، ومتجاهلا قضية "حل الدولتين".
ويركز ترامب بدلا من ذلك على "دمج إسرائيل" وتوسيع التطبيع كبديل عن الحلول السياسية الجذرية، بحسب خوري.
بين "النرجسية" والواقعية المفرطةرغم احتفاء أنصار "الواقعية السياسية" بإستراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، فإن هذا النهج يواجه انتقادات حادة، إذ يصف خوري الوثيقة بأنها "نرجسية وشخصية للغاية" وتتسم بتناقضات خطيرة، خاصة في افتراضها أن المنطقة مستقرة في وقت تشتعل فيه الجبهات من غزة إلى لبنان.
ويحذر خوري من هذا التناقض الجوهري في الوثيقة، إذ يرى ترامب أن إسرائيل تفوقت على أعدائها في غزة، وبالتالي لا داعي للوجود الأميركي، وهو الأمر غير الصحيح، يضيف خوري، "لأن خططه قد تتطلب انخراطا أكبر وليس أقل"، مرجعا تزايد التوتر في المنطقة إلى تجاهل ترامب للجذور السياسية الخاصة بالصراع في غزة والاعتماد على "ذكاء الرئيس الشخصي" بدلا من الخبراء.
من جانبه، يشير المحلل السياسي محمد المنشاوي إلى أن ترامب أعاد تعريف "الأمن القومي" ليشمل الأمن الاقتصادي والمجتمعي (مكافحة الهجرة والمخدرات)، موجها خطابه للداخل الأميركي بقدر ما هو للخارج، ومستبدلا المظلة العسكرية التقليدية بمفهوم "القبة الذهبية" الصاروخية وإحياء الترسانة النووية.
واتفق الخبراء على أن واشنطن في عهد ترامب تنظر إلى الشرق الأوسط بوصفه "سوقا تجاريا" وليس "مشروعا سياسيا"، موضحين أن غض النظر عن حقيقة الوضع هناك سيعمق الأزمات، بينما يرى المنشاوي أنها "الواقعية الفجة" التي يطلبها الشارع الأميركي.
Published On 12/12/202512/12/2025|آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)آخر تحديث: 12:04 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ