احذر الإكثار من تناول الرنجة في العيد: «هذه الفئات ممنوعة منها»
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاحتفال بعيد الفطر المبارك يتميز بطقوس وعادات مختلفة، ويعد من أبرزها تناول الرنجة، وبينما تفضل الكثير من الأسر المصرية تناول الفسيخ والرنجة في صباح يوم العيد، إلا أن هناك من يجهل أضرارها خاصة على بعض الفئات، لذلك نستعرض فيما يلي الفئات الممنوعة من تناول الرنجة.
تناول الرنجة بعد صلاة العيدهناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول الرنجة بعد تأدية صلاة العيد، دون الاهتمام بأنها من الممكن أن تضر بهم وبصحتهم، ونستعرض الفئات الممنوعة من تناول الرنجة، والتي تعد من أبرزها مرضى القلب، وفق ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
الرنجة تهدد سلامة الأشخاص خاصة مرضى الكلى، وذلك لأن الملح الموجود بها يتراكم بالجسد ولا يتم تصريفه، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات وتعب شديد، فضلًا عن مشاكل في عملية التنفس، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالأزمات القلبية.
فئات ممنوعة من تناول الرنجةوكانت قد حذرت وزارة الصحة، بعض الفئات من تناول الرنجة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات قد تعرض حياتهم إلى الخطر، بينما الأشخاص الذين يتناولون الرنجة لابد لهم من شرب المياه بعدها، حتى يتم التخلص من الأملاح التي تراكمت بالجسد نتيجة تناولها.
عندما تتراكم الأملاح بالجسد، تسبب احتباس الماء في الجسد وتورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة، وهو ما ينتج عنه ضعف عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، ولطرد هذه الأملاح والسموم من الجسم، لابد من تناول الشاي الأخضر والأحمر، وهما من مضادات الأكسدة العالية ويعملان على تنظيم عملية الهضم، فضلًا عن تناول الماء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرنجة عيد الفطر مرضى الكلى الحوامل كبار السن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.