محافظ الغربية يتابع الحملات المستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.
وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 11 قيراط و 19 سهما وحالة بناء مخالف على مساحة 100 م 2.
وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على أراضي أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. إزالة 948 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 948 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 153 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و346 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و23 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.