500 جنيه للفرد.. موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
لذا يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها.
موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمةمن المقرر أن يكون موعد صرف منحة عيد الفطر للمستفيدين من العمالة غير المنتظمة خلال ساعات قبل انتهاء شهر رمضان، حيث تعمل مديريات العمل في المحافظات على حصر المُستحقين لمنحة عيد الفطر، وفقا لتصريحات المصادر.
موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمةكما تستعد مديريات العمل طبقًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة على صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، والتي تكون قيمتها 500 جنيه.
أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمةتُصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المُستفيد، من خلال:
- البريد المصري.
- ومنافذ الصرف.
موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمةوتبذل مديريات العمل في المحافظات جهودًا مكثفة لصرف المنحة للجميع حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد، كما تُصرف المنحة للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، حيث يصل عدد العمالة غير المنتظمة المقيدين بقاعدة البيانات بالوزارة إلى مليون و100 ألف عامل.
اقرأ أيضاًمواعيد صرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة
قبل رمضان.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الفطر منحة العمالة الغير منتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة مقدار زكاة الفطر 2024 منحة عيد الفطر منحة عيد الفطر 2024 موعد صرف منحة عيد الفطر 2024 للعمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟