مبادرة جزائرية تزود الأطفال بملابس جديدة قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تحاول منظمة خيرية جزائرية دعم الأطفال المعوزينن من خلال تزويدهم بملابس جديدة قبل عيد الفطر.
ويأمل مشروع (لبسة)، الذي تنظمه "مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية"، ويديره فريق من المتطوعين المتفانين وبعضهم طلاب، في تقديم تجربة تسوق مجانية خاصة للأطفال المحتاجين.
وقالت المتطوعة ذكرى جبلو (21 عاما): "أمس كان أول يوم لي هنا، ولكن أردت أن آتي اليوم، لأن فرحة الأطفال لا توصف عندما يعانقونني ويشكرونني، وكيف يفرحون عندما تعجبهم الملابس.
وقال المتطوع مختار كنجو (22 عاما)، الذي يدرس المالية: "بما أنني كنت محتاجا، واستفدت من الإعانات، وأعرف معنى الفرحة التي تدخل على قلوب المستفيدين من هذه المشاريع مثل مشروع لبسة أو أي مشروع آخر، أردت أن يستفيد المحتاجون الآخرون من هذا المشروع، وأن يفرحوا".
وأضاف: "اليوم في مشروع لبسة يمكن لأي محتاج أن يأتي ويختار لباسه دون أي إحراج، يختار اللباس والحذاء الذي يعجبه، ويذهب ليقضي العيد في فرحة وهناء".
وقالت المتطوعة بثينة مباركي (22 عاما)، التي تدرس المحاسبة: "نحاول أن نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال المحتاجين ومنحهم ملابس للعيد، نحن همزة وصل بين المحسنين الراغبين في إسعاد الأطفال المحتاجين، وللذين يحتاجون لمن يساعدهم ويدخل الفرحة إلى منازلهم".
وتعتزم المؤسسة من خلال مشروع لبسة التبرع بعدد 4000 قطعة ملابس للأطفال المحتاجين والمرضى. فإلى جانب السوق، ستوزع المؤسسة جزءا من الملابس على الأطفال المرضى في المستشفيات، والباقي على أطفال معوزين في جميع ولايات الجزائر.
وسلط ياسين ميتيش منشئ المؤسسة الضوء على هدف المشروع، قائلا: "هو حفظ كرامة المستفيدين، حيث يأتون هنا للتسوق كما في أي سوق، ويختارون الألبسة التي تعجبهم وتناسبهم ليلبسوها في يوم العيد. وهذا هو الهدف من المشروع، توزيع كسوة العيد، عندنا هذا السوق الخيري، وقوافل ولائية لتوزيع كسوة العيد، وأيضا التوزيع للمستشفيات، للأطفال المرضى، خاصة لمرضى السرطان".
ومن المتوقع أن يحل عيد الفطر في العاشر من أبريل/ نيسان هذا العام، غير أنه قد يتأخر يوما إذا تعذرت رؤية هلال الشهر الهجري الجديد.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا رواندا ريبورتاج الجزائر الجزائر أطفال عيد الفطر شهر رمضان إسرائيل للمزيد الحرس الثوري الإيراني إيران حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الكويت تتواصل مع الصين لإحياء مشروع ميناء مبارك الكبير.. ما علاقة العراق؟
السومرية نيوز – اقتصاد
أعادت الكويت التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء -عندما كان مكتملا جزئيا فقط- حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات، بعيدا عن الكويت، وفق الوكالة.
وهذا الأسبوع، سافر وفد صيني إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، واجتمع مع مسؤولين كويتيين لإجراء "مناقشات فنية وميدانية معمقة" حول بناء ميناء مبارك الكبير وغيره من المشاريع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وقالت الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، كريستين سميث ديوان، لـ"بلومبيرغ": "من الواضح أنه إذا لم تتحرك الكويت إلى الأمام، فستتخلف عن الركب. وهذا يحدث بالفعل".
ورغم أنها تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية، فإن أهداف التنمية الخاصة بالكويت تعاني منذ فترة طويلة نتيجة الخلل السياسي، وهو ما أكده مؤخرا تعليق أمير البلاد للبرلمان.
وأمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم 10 مايو الماضي، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت حينها: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ويشير إحياء خطة الميناء إلى أن "أمير الكويت يخطط لاستخدام تعليق البرلمان للمضي قدما في المشاريع التي تعطلها الخلافات بين المشرعين والوزراء"، حسب "بلومبيرغ".
عقبات
لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تواجه المشروع، وفق "بلومبيرغ"، إذ يضم الخليج العديد من الموانئ الرئيسية بالفعل، بما في ذلك تلك الموجودة في دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات.
كما تضررت اقتصادات سوريا وإيران -التي كان من المفترض أن يخدمها الميناء في البداية- بسبب الحرب والعقوبات، مما يحد من فوائد أي ممر تجاري معهما.
وقالت ديوان: "تركز الكويت تخطيطها الاستراتيجي على مشروع الميناء والمدينة في الشمال، والذي من شأنه تشجيع التنمية بقيادة التجارة. تأمل (الكويت) في ترسيخ ريادتها في شمال الخليج، وهذا سيكون مستحيلا إذا لم يتم حل المشكلة البحرية مع العراق".
على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل أمير الكويت الشيخ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البرلمان، وعلق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. ويشكل ميناء مبارك الكبير منافسة مباشرة لميناء الفاو العراقي القريب، حيث ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تتيح للكويت الوصول عبر ممر خور عبد الله، مما تسبب في نزاع بين البلدين.
زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.
وذكرت وزارة الأشغال في بيان، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
وجاءت الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر الماضي.
ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.
لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".
ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016، علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
وترفض الكويت تلك الاتهامات.
وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبد الله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت، في سبتمبر الماضي، عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم