أكثر 3 أسباب لعدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر محرم 1445 اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
نستعرض أهم وأكثر ثلاثة أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1445، وذلك بعد إعلان نتائج التأهيل للمتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الدفعة العشرون، حيث صدر قرار الرفض للعديد من المتقدمين بسبب عدم توافر شروط الاستحقاق على المتقدم وتابعيه، وغيرها من الشروط الأخرى الواجب توافرها لدى المتقدم، ويمكن التعرف على أسباب الرفض في الضمان المطور 1445، بالإضافة إلى معرفة شروط الاستحقاق والأهلية، والحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال السطور التالية.
بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نتائج أهلية الضمان المطور الدفعة الـ20 الخاصة بشهر محرم 1445هـ، فقد تداول العديد من المتقدمين أسباب رفضهم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اتضح منها أنه تم رفض العديد من الطلبات لتوافر سبباً من الأسباب الثلاثة الموضحة بالتالي:
تشير السجلات بأن المتقدم طالباً وعمره أقل من 25 عام، ولم يقم بإضافة كافة أفراد الأسرة أو يسجل تابعاً مع أفراد أسرته. المتقدم الرئيسي غير مؤهل بسبب عدم انطباق شروط الاستحقاق. عدم إثبات استقلالية السكن بعقد إيجار نشط مسجل على منصة إيجار، وذلك في حال كانت نوع الوحدة السكنية إيجار، وكذلك عند عدم إرفاق صك الملكية في حال كان نوع السكن ملك. تأهيل الضمان أسباب الرفض العامة في الضمان المطوريضاف إلى أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور الثلاثة الموضحة أعلاه لرفض الطلب المقدم على الضمان الاجتماعي بعض أسباب الرفض العامة التي أعلنتها الوزارة والتي تتمثل فيما يلي:
تشير السجلات بأن مجموع الدخل الشهري للمتقدم والتابعين تجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي. عدم إضافة دميع التابعين له في المنزل. عند عدم اعتماد إضافة الطلب من قبل أحد التابعين. تشير سجلات منصة إيجار بأن المتقدم ليس لديه عقد إيجار نشط. عند عدم إضافة جميع الزوجات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو لم يقوما باعتماد الطلب. رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديدعند رغبة أحد المواطنين في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي السعودي، فيجب أولاً الإطلاع على شروط الاستحقاق المرفقة بالأسفل، لمعرفة هل تنطبق شروط الضمان المطور على الحالة أم لا، وفي حال انطباقها، فيجب تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، ثم تسجيل جديد في المنصة، ومن ثم التقديم على الضمان المطور 1445، وذلك باتباع الرابط المرفق بالتالي:
رابط دخول منصة الدعم للتسجيل واستعلام الأهلية (sbis.hrsd.gov.sa).
الضمان المطور تسجيل كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد؟ شروط الضمان الاجتماعي المطور 1445 أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية باستثناء كلاً من: – زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لديهن أبناء سعوديين. – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي. – ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام. الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. انخفاض دخله الشهري عن الحد المانع للمعاش. الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل. التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة ومتابعتها. الالتزام بمتطلبات الوزارة الخاصة بالصحة والتعليم للأبناء. ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها. ألا يمتلك أصولاً ذات قيمة عالية. ألا تزيد أعداد العمالة المنزلية عن 2 للأسرة، باستثناء العمالة المنزلية الطبية.وبعد عرض أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445، وأسباب الرفض العامة في البرنامج، فيمكن الآن الحصول على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة القيمة التقديرية المستحقة من معاش الضمان عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية حال القبول والتأهل.
طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي الذي يدوم طول اليوم ويفتح الإبط ويزيل الروائح الكريهة للأبد185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضمان المطور المطور 1445 فی الضمان
إقرأ أيضاً:
ما وراء عزل زعماء قبائل وإدارات أهلية في غرب السودان؟
الخرطوم- توسّع حكام ولايات في إقليمي كردفان ودارفور غربي السودان بعزل زعماء قبائل بتهم الانحياز ومساندة قوات الدعم السريع والمشاركة في تعبئة المقاتلين ضد الجيش، وسط مخاوف مراقبين من استخدام قانون تنظيم الإدارة الأهلية لإقالة قيادات قبلية على أساس سياسي، ما يؤدي إلى استقطاب اجتماعي وانقسام إثني.
وبرز نظام الإدارة الأهلية في السودان قبل نشوء الدولة الحديثة، وتشكّل من خلال الممالك والسلطنات القديمة بهدف فض النزاعات وتسويتها وتعزيز التعايش السلمي وفق الأعراف الاجتماعية.
وتعني الإدارة الأهلية إدارة القبائل ممثلة بزعمائها لشؤون المناطق والوحدات الإدارية التابعة لها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها.
ويتم تفويض حكام الولايات عبر قانون تنظيم الإدارة الأهلية، وعادة يعتمد الحكام زعيم القبيلة الذي يأتي بالطرق الموروثة، ويُعزل في حال مخالفة القانون بعد التشاور مع وزارة الحكم الاتحادي.
كما أُسندت لزعماء القبائل سلطات إدارية وقضائية ومالية، برئاسة محاكم شعبية ومساعدة السلطات الرسمية في جباية الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات والثروة الحيوانية والزكاة، وتمنح الحكومة سلاحا لطاقم حراستهم.
وأصدر والي شمال دارفور المكلّف الحافظ بخيت محمد، قرارا الخميس الماضي بعزل 11 من الإدارات الأهلية (عُمَد) لمخالفتهم قانون تنظيم الإدارة الأهلية.
إعلانونصّ القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية على أن "العمد" المعزولين "ثبت حشدهم وتعبئتهم للمستنفرين من أبناء قبائلهم تحت إداراتهم للانخراط في صفوف مليشيا الدعم السريع وتحريضهم لتقويض مؤسسات الدولة، والقتل الممنهج، والسلب والنهب، بجانب جلب وإيواء المرتزقة". كما قرر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.
وكان الحافظ بخيت قرر في وقت سابق إقالة وكلاء نُظار وعُمد الإدارة الأهلية بعد اتهامهم بمساندة قوات للدعم السريع في ولايته.
والثلاثاء الماضي، أقال عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، والي ولاية شمال كردفان، 10 من العُمد لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بمحليات شيكان وأم روابة والرهد قبل سيطرة الجيش على الأخيرتين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بـ"مجزرة جماعية"، عزل والي جنوب دارفور المكلّف بشير مرسال، 71 عمدة، منهم 7 زعماء قبائل "نُظّار" وقيادات من الإدارة الأهلية بالولاية، بعد إصدار "النظار "بيانا مشتركا يدعو أبناء القبيلة للانسلاخ عن الجيش والانضمام للدعم السريع. ودونت سلطات الولاية اتهامات في مواجهتهم لدى النيابة ببورتسودان تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة.
واتهم الوالي القادة المعزولين بممارسة "القتل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسبُّبهم في هلاك الآلاف من أبناء قبائلهم بعد استنفارهم للقتال مع الدعم السريع". وبالاتهامات ذاتها أقال والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، 37 قياديا من الإدارة الأهلية بالولاية.
وفي مارس/آذار الماضي أقال والي غرب كردفان، محمد آدم جايد، 3 من زعماء القبائل ووكلائهم وعشرات من قيادات الإدارة الأهلية لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بالولاية ومخالفتهم قانون الإدارة.
قرارات إداريةوتعليقا على قرارات العزل الواسعة، قال الخبير القانوني أحمد موسى، في تصريح للجزيرة نت، إن "الظروف التي تمر بها البلاد خلطت حابل المفروض بنابل الممكن، وتتحرك السلطات الإدارية أحيانا للمحافظة على الأمن وتصدر قرارات تحتاج إلى إسناد قضائي".
إعلانوأوضح الخبير الذي كان مستشارا قانونيا لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، أن الإدارات الأهلية تتبع إلى جهة اتحادية "وزارة الحكم الاتحادي" لأن ناظر القبيلة يمكن أن تمتد قبيلته في ولايات عدة، وتبعيته إلى والي ولاية غير مناسب.
وحسب المتحدث فإن عزل زعيم القبيلة ينبغي أن يستند إلى قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه بعد استنفاذ كافة طرق الاستئناف، وأكد أن القرارات التي صدرت من بعض الولاة أخيرا بإقالة قيادات قبلية قابلة للطعن أمام القضاء لأنها قرارات إدارية وغير محصّنة من الطعن.
من جانبه يقول الباحث الاجتماعي سليمان عوض الله، إن الإدارة الأهلية شهدت مراحل متقلبة خلال النظم السياسية منذ استقلال البلاد، في 1956؛ حيث لعبت دورا سياسيا وحافظ زعماء القبائل على ما كانوا يتمتعون به من سلطات وظلّت تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وسعت العهود السياسية إلى الاستعانة بزعماء القبائل كما يقول الباحث للجزيرة نت، لتوطيد حكمهم واستمالتهم عبر منحهم سلطات وتقديم حوافز لتعزيز نفوذهم. وفي المقابل تقليص سلطاتهم إذا لم يتعاونوا معهم، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، الذي أصدر قانونا نص على تفتيت القيادة الإدارية للإدارة الأهلية وتوزيع سلطاتها على مؤسسات المركز.
ووفقا للباحث عوض الله، فإن نظام الرئيس الراحل جعفر نميري ألغى الإدارات الأهلية وقضى على سيطرة نُظار القبائل على الأراضي، واستعاض عنها بقانون الحكم الشعبي.
وكان النميري يرى في الإدارة الأهلية امتدادا طبيعيا للتربية الاستعمارية وطريقة متخلفة في الحكم، غير أن حكومته ذاتها حاولت في سنواتها الأخيرة إعادة الإدارة الأهلية إلى ما كانت عليه وهو ما فعلته الحكومة المنتخبة التي أعقبته.
إعلانوقدمت حكومته مشروعا لإعادة الإدارة الأهلية بعد ما فقدت نفوذها السياسي وتراجع دورها الإداري والقبلي لكن تلك الحكومة لم تتمكن من تطبيق مشروعها لأنها سرعان ما غادرت بانقلاب الرئيس عمر البشير في 1989.
أما المحلل السياسي فيصل عبد الكريم فيعتقد أن الإسلاميين في عهد البشير وظّفوا الإدارة الأهلية في مشاريعهم السياسية، وفي حشد التأييد الشعبي، وتجنيد المقاتلين في الحرب بجنوب السودان.
ويقول المحلل للجزيرة نت إن المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي تسلم السلطة بعد سقوط نظام البشير، استمر في عملية تسييس الإدارة الأهلية وحشدها لمساندته حتى تتحول لقاعدة سياسية له ضد تحالف قوى الحرية والتغيير أثناء مفاوضات وضع دعائم الحكم للعهد الجديد.
وحسب عبد الكريم للجزيرة نت، فإن مناصرة زعماء قبائل في إقليمي كردفان ودارفور لقوات الدعم السريع لم ينشأ بعد الحرب، وإنما سابقا لها حينما استمالهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عبر إدارة خاصة بالشأن القبلي، ورعى مصالحات قبلية، وأهدى زعماء القبائل سيارات فاخرة وهدايا، ونظم لهم مؤتمرات في الخرطوم، وجند بعض أبنائهم في قواته، وبعثهم إلى اليمن للمشاركة في الحرب لنيل أموال ساعدتهم في تغيير حياتهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!