لن نقبل ولن نسكت.. خلف: لانتخاب رئيس انقاذي جامع فوراً
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رأى النائب ملحم خلف أنه "على بعد أيام من ذكرى 13 نيسان، المشؤومة المليئة بالأوجاع والأوضاع المخيفة والتي جهدنا وعلى سنين الى تحويلها الى تاريخ لتحصين السلم الاهلي، الى تاريخ يحمل الطمأنينة والخير والسلام، ها هو كابوس الحروب العبثية يطِّل علينا من خلال عملية خطف".
وأضاف في تصريح في يومه الـ 445 في مجلس النواب: "اي كان الخاطف، ها هي الفتنة تعود لتطل برأسها من منطقة جبيل التي حافظت طوال الحرب العبثية المشؤومة - على تماسكها الوطني بارادة واضحة وصلبة.
وتابع: "لن نقبل ولن نسكت عن كل ما قد يطيح بالوطن وبوحدته. انها حالة تحلل الدولة وعلامة ضعفها المتمادي والتي توجب اليوم وبالسرعة المطلقة الالتفاف حول بعضنا البعض لإسترداد دولة الحق وسيادة القانون، الدولة الضامنة للعيش معا".
ختم خلف :"المطلوب، فورا وبحكم القانون، انتخاب رئيس انقاذي جامع، وبه يكون المدخل لانتظام الحياة العامة. على بعد أيام من 13 نيسان، إما أن يكون لنا الشجاعة ان نطوي سوية تلك الصفحة المقيتة من تاريخنا بقيام الدولة القادرة العادلة الحامية لجميع أبناء الوطن، أو أن التكرار لن يعلم …حتى الشطار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غدا
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم غدا الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.