إيقاف رئيس وحدة محلية ومهندس بالإدارة الزراعية عن العمل بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القرار رقم 367 لسنة 2024 بإيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس بالخانكة ومهندس بالإدارة الزراعية بالخانكة عن العمل احتياطيًا، ولصالح التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الإنتهاء من التحقيقات.
جاء ذلك بناء على مذكرتي الإدارة الزراعية بالخانكة والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وذلك نتيجة تراخيهم في إزالة مبنى مخالف بالقرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية نحو التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخالفات البناء سرياقوس بالخانكة رئيس الوحدة المحلية
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت "البوابة نيوز" الإجراءات القانونية والدستورية للتعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.
وتعتمد الإجراءات القانونية والدستورية لموافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقبل على الإطار القانوني والدستوري المنصوص عليه في الدستور، واللوائح البرلمانية المعمول بها.
إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
1. اقتراح التعديل الوزاري: يقوم رئيس الجمهورية أو الحكومة بتقديم اقتراح التعديلات المرتقبة في التشكيل الوزاري.
2. إعلان الاقتراح: يتم إعلان الاقتراح لأعضاء مجلس النواب بغرض مناقشته.
3. مناقشة الاقتراح: يتم عقد جلسات في مجلس النواب لمناقشة الاقتراحات المقدمة للتعديل الوزاري.
4. تصويت على الاقتراح: يتم عقد جلسة تصويت في مجلس النواب للتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
5. الموافقة النهائية: في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية وتنفيذ التعديل الوزاري.
6. النشر الرسمي: يتم نشر القرار الخاص بالتعديل الوزاري في الجريدة الرسمية للبلاد.
هذه الإجراءات تتم وفقًا للدستور المصري واللوائح البرلمانية، ويجب أن تتم بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، لضمان سلامة العملية الديمقراطية وشرعية القرارات.