فيديو يوثق لحظة الهجوم على عامل وافد جنوب الأردن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وثق مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على واقع التواصل الاجتماعي في الأردن، لحظات اعتداء مروع على عامل وافد، في منطقة القطرانة جنوب البلاد، من قبل مجموعة من الأشخاص.
وفي التفاصيل، فإن الوافد يعمل في محل تجاري "سوبر ماركت"، بينما الشخص المعتدي يعمل في مجال توزيع البضائع.
وبدأ الخلاف عندما قام السائق بتسليم البضائع للبقالة، وطلب الوافد من مسؤول التوزيع ترتيبها على الرفوف، لكن الموزع رفض ذلك مما اثار الرفض استياء العامل الوافد.
وفي موقف يعبر عن العنف الشديد، عاد الموزع مع أقاربه وشرعوا في مهاجمة العامل الوافد بوحشية، حيث استخدموا الهروات والسيوف والعصي والخناجر في ضربه، ولولا تدخل الأشخاص المجاورين له، لكانت الإصابات أكثر خطورة.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن الواقعة حدثت نتيجة خلاف لحظي بين الأشخاص المعتدين والوافد العامل في المحل.
وأكد السرطاوي أن رجال الأمن تحركوا للمكان وقدموا المساعدة للوافد المصاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق لتحديد هويات المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وأضاف أن المعتدي الرئيسي قدم نفسه للسلطات، وبوشرت التحقيقات معه، فيما مازالت الجهات الأمنية تبحث عن باقي المشاركين في الهجوم الوحشي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
محامٍ يحذر: لا توقع مخالصة دون التأكد من استلام كامل الحقوق .. فيديو
الرياض
نبه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، العاملين في القطاع الخاص إلى ضرورة الحذر عند توقيع المخالصة النهائية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين فقدوا حقوقهم بعد التوقيع دون التحقق من تفاصيلها.
وأكد أبو راشد خلال مداخلته عبر قناة “روتانا خليجية”، أن المخالصة تُعد إقرارًا من العامل باستلام كافة مستحقاته المالية، سواء مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات أو البدلات، مشددًا على ضرورة عدم التوقيع عليها إلا بعد التأكد من استلام جميع الحقوق.
كما أوضح أن هناك حالات لعمال وموظفين وقعوا على المخالصات ليكتشفوا لاحقًا أنهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم، وهو ما أدى إلى رفض بعض دعاويهم أمام المحاكم لوجود توقيع مسبق.
وأضاف: “المخالصات التي يثبت وجود تزوير بها أو التي تخالف النظام تُلغى بقرار قضائي، لذلك ننصح بألا تُدفع المستحقات نقدًا، بل عبر الحساب النظامي أو الشيك لضمان الإثبات”.
وأردف: “إذا عرض صاحب العمل مبلغًا أقل من المستحقات النظامية، فعلى العامل أن يرفض التوقيع ويتوجه فورًا إلى المحكمة، تُعقد جلسة تسوية أولى، وإذا لم تُحلّ القضية وديًا، تُحال إلى المحكمة العمالية، وخلال جلستين أو ثلاث يُصدر الحكم، ويسترد العامل كامل حقوقه”.
واختتم المستشار القانوني بالإشارة إلى أن المادة 77 من نظام العمل تمنح العامل المفصول تعسفيًا تعويضات إضافية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تُحتسب المستحقات بما لا يقل عن راتب شهرين أو نصف شهر عن كل سنة خدمة، حسب نوع العقد ومدته.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/69gr3Wiw4uKitWbP.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/GWB5Mnk4edkkIFTA.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/JT8xNbXAeMCbHXhl.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/z9-xuWItbPLGmCaA.mp4