تفشي ظاهرة قتل النساء والعنف ضدهن على يد أزواجهن في تونس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الأسرة والمرأة في تونس وفق دراسة أنجزتها من 2018 إلى غاية يونيو 2023، عن تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حصول 69 جريمة قتل على امتداد الفترة.
وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى "تفاقم ظاهرة التعدي على النساء على يد أزواجهن أغلبها نتيجه العنف الزوجي بنسبة تفوق 60%، وفق ما أظهرته دراسة أنجزتها الوزارة من 2018 إلى غاية يونيو 2023".
وأضافت أنه "تم رصد 69 جريمة قتل على امتداد فترة الدراسة"، موضحة أن التشريعات التونسية واضحة جدا في جرائم القتل، أما بخصوص القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة فاعتبرت الوزيرة أن تونس تقدمت كثيرا في مجال تطبيقه.
وأعلنت الوزيرة أنه "من المنتظر زيادة عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن من 13 مركزا إلى 24 بمعدل مركز في كل ولاية وذلك قبل نهاية سنة 2024".
كما استعرضت الوزيرة "المكاسب التي تم تحقيقها لضمان إنفاذ القانون 58 منها أن المرأة ضحية العنف أصبحت تتحصل على الشهادة الطبية الأولية بعد 48 ساعة وبشكل مجاني ومهما كانت هوية الفاعل بعد أن كانت تمنح لها بعد أسابيع وبمقابل مالي وتشترط أن مرتكب العنف هو الزوج".
إقرأ المزيد
المصدر: RT + "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء نساء
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنح في خمس سنوات 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج وفق الوزيرة بنعلي
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، عن منح المغرب 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج، مؤكدة أنها « لا تعتبرهم نفايات وإنما ا مواد قابلة للتدوير ».
وأوضحت الوزيرة، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وتحدث بنعلي عن الفرص الاقتصادية والصناعية التي تتيحها عملية استيراد النفايات المذكورة، منها « دعم الاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية »، ثم « خلق فرص شغل جديدة في الفرز التدوير والمعالجة ».
وأشارة المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، همت 13 قطاعا، كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأفادت الوزيرة بأن الصناعات الحديدة تستفيد من 9500 منصب شغل وفق الدراسة، كما تمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولار/ طن من الوقود المستورد.
بالمقابل، اعترفت الوزيرة بوجود مخاطر وتحفظات، منها « ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خل النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة »، و »أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد »، ثم « احترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة ».
وخلصت بنعلي إلى أن « استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية ».
وأكدت بنعلي أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، بدءا بإيداع ملف عبر منصة ودراسة الوثائق ثم تقديم الوزارات المعنية لرأيها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا