مصدر مطلع لفايننشال تايمز يكشف رفض إسرائيل طلب مهم لحماس بمفاوضات القاهرة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع قوله أن هناك نقاط شائكة خلال المفاوضات.
وذكر المصدر الصحيفة أن النقاط الشائكة تتمثل في رفض إسرائيل طلب حماس عودة السكان لشمال غزة.
واردفت فايننشال تايمز بأن الوضع متقلب للغاية رغم منح مدير الموساد تفويضا واسعا لكن ذلك لم يؤد إلى شيء مهم.
من جانبه اكد البيت الأبيض انه يبذل كل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى ويؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.
يأتي ذلك فيما قال مصدر مطلع أن مدير سي آي إيه قدم مقترحا جديدا لسد الفجوات في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
ذكر المصدر المطلع أن واشنطن ترغب أيضا في عودة السكان إلى شمال قطاع غزة بدون قيود وإسرائيل ترفض.
وتابع المصدر بقوله أن ما قدمته إسرائيل في المحادثات الأخيرة لا يجيب عن أسئلة حماس ومطالبها
يأتي ذلك فيما قالت القناة 13 أن البيت الأبيض دعا للمرة الأولى ممثلين لعائلات الرهائن الإسرائيليين غير الأمريكيين للقاء مسؤولين كبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار بغزة إطلاق النار في غزة إطلاق سراح الأسرى البيت الأبيض المفاوضات إلى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا