مجلس الأمن يبحث طلب حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب حصول فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وكانت فلسطين طلبت، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن، في 2 أبريل، تجديد نظر المجلس في طلب الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أحالت السفيرة الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، رئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل، الطلب إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد.
وستعقد اللجنة اجتماعا، بعد ظهر اليوم، بناء على الطلب الفلسطيني. وأضافت الدبلوماسية المالطية أن المداولات ستستمر طيلة الشهر الجاري.
وفي شتنبر 2011، كان الرئيس الفلسطيني محمد عباس قد أطلق الإجراء الذي يطلب « انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة »، ولم يبت فيه المجلس منذ ذلك الحين، حسب السفير الفلسطيني رياض منصور.
وفي نونبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة قرارا حصلت فلسطين بموجبه على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.
وحسب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول انضمام دولة يتم بقرار من الجمعية العامة، بأغلبية الثلثين، شريطة الحصول على توصية إيجابية من مجلس الأمن بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف حرب غزة بتصويت الأمم المتحدة
من بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، رفضت 12 دولة وقف حرب غزة، في التصويت الذي جرى الخميس.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، لصالح وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة، والسماح بوصول المساعدات، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
وندد القرار بشدة بـ”استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية، وحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتا.
لكن في المقابل، رفضت 12 دولة القرار، وهي:
الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو.
اقرأ أيضاًالعالمكاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي:
ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، علما أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب قوبلت بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة.