مجلس الأمن يبحث طلب حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، طلب حصول فلسطين على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وكانت فلسطين طلبت، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ولمجلس الأمن، في 2 أبريل، تجديد نظر المجلس في طلب الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أحالت السفيرة الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، رئيسة مجلس الأمن لشهر أبريل، الطلب إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد.
وستعقد اللجنة اجتماعا، بعد ظهر اليوم، بناء على الطلب الفلسطيني. وأضافت الدبلوماسية المالطية أن المداولات ستستمر طيلة الشهر الجاري.
وفي شتنبر 2011، كان الرئيس الفلسطيني محمد عباس قد أطلق الإجراء الذي يطلب « انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة »، ولم يبت فيه المجلس منذ ذلك الحين، حسب السفير الفلسطيني رياض منصور.
وفي نونبر 2012، اعتمدت الجمعية العامة قرارا حصلت فلسطين بموجبه على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.
وحسب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول انضمام دولة يتم بقرار من الجمعية العامة، بأغلبية الثلثين، شريطة الحصول على توصية إيجابية من مجلس الأمن بهذا الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت
شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، وذلك في إطار حرصها على دعم مسيرة التعاون الخليجي وتعزيز العمل العدلي والقانوني المشترك.
وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين دول المجلس، ومن أبرزها إعداد سياسة موحدة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، ومناقشة مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس.
كما استعرض الاجتماع عددًا من التقارير ونتائج الاجتماعات التحضيرية ذات الصلة، من بينها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، وتقرير لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.