"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة 7.7% خلال فبراير
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نشرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2024م، والذي انخفض بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر المماثل من 2023.
وأوضحت الهيئة أن المؤشر تأثر بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونظرا للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه المؤشر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي، يليه نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35 و 2.
من جانب آخر، حقق مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في فبراير ارتفاعا بنسبة 1 % مقارنة بيناير السابق مدعوما بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الفرعية.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) April 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء أهم الآخبار الرقم القياسي للإنتاج الصناعي للإنتاج الصناعی الرقم القیاسی
إقرأ أيضاً:
1084 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية
البلاد (الرياض )
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1084 حالة ضبط للممنوعات، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (58) صنفًا من المواد المخدرة؛ مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (599) من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (1806) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (39) صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.