البنك الدولي: إعادة إعمار غزة تتكلف 18.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
أشار تقرير حديث أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بلغت نحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين في عام 2022.
وقال التقرير في تقييم مؤقت أُجري اعتماداً على البيانات والتقديرات الرسمية إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يناير (كانون الثاني) 2024 أثّرت في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
وتناول التقرير أيضاً تأثير انهيار البنية التحتية على سكان غزة. وقال: «يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. وقد أصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل و75 في المائة من السكان مشردين. وقد أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم».
وأضاف التقرير أنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة. وقال إن نظام المياه والصرف الصحي أنهار بشكل كلي تقريباً، حيث قدم أقل من 5 في المائة من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء. كما انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدرسة.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير في شبكات الطاقة، وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع. ومع تدمير أو إتلاف 92 في المائة من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، زادت تعقيدات إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين.
واعتمد تقرير التقييم المؤقت للأضرار في غزة على مصادر جمع البيانات والتحليلات من بُعد لتوفير تقدير أوّلي للأضرار التي لحقت بالمباني في غزة بسبب الصراع. وتعهد خبراء البنك الدولي بتقديم تقرير شامل عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات التمويل للتعافي وإعادة الإعمار، بمجرد انتهاء الحرب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمريكا البنك الدولي غزة فلسطين فی المائة من التی لحقت فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة