الشبلي: ملف المصالحة تم استغلاله لأغراض سياسية بحتة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي إن ملف المصالحة تم استغلاله لأغراض سياسية بحتة بالتالي ما صدر عن الصحيفة الفرنسية ليس بالجديد، مشيراً إلى أن الملف استغل بشكل سيء من قبل المجلس الرئاسي والسفارات الاجنبية.
الشبلي أشار في تصريح لقناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الرئاسي والسفارات بدلاً من العمل على حل المشاكل التي تواجه المصالحة الوطنية زادوها وعمقوها واصبح الملف للسمسرة والاستفادة وزيادة الهوة ما بين الليبيين.
وتابع “المصالحة ما بين الليبيين ما هي ؟ الليبين متصالحين واكبر دليل ما حدث في درنة أنه لا توجد أي ضغائن وأحقاد ما بين الليبيين!، ملف المصالحة الوطنية هل من المعقول ان يتم توليه إفريقياً ؟ ما الذي بيننا نحن الليبين؟ لا شيء نحن نريد مصالحة سياسية وليست اجتماعية”.
ونوّه إلى أن الكل يسعى من خلال هذا الملف للمحافظة على مصالحه الشخصية ومصالح الفريق الذي يلف حوله بالتالي لا يمكن التعويل لا من قريب ولا من بعيد على من يتولون هذا الملف لأنهم لم يطرحوا الحلول المنطقية والقانونية وفقاً لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية