ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في ذي قار
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية صحة ذي قار، الثلاثاء، ارتفاع نسب إنجاز المشاريع الصحية في المحافظة.
وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور راشد نجم الخالدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل مستمر بمشروع إكمال بناء مستشفى الجبايش العام سعة 100 سرير والذي يعتبر من المشاريع المهمة في القضاء وبلغت نسبة الإنجاز فيه 98 %"، مؤكداً، أن "العمل كذلك مستمر في مشروع إنشاء دارين للأطباء مع التأثيث في المستشفى المذكور إذ بلغت نسبة الإنجاز 67% في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز النور الصحي في ناحية الفضلية في قضاء سوق الشيوخ 79%".
وأضاف، "كذلك لدينا مشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل سليمان في ناحية بني زيد في قضاء الشطرة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 63%، فيما سجل مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الصادق الصحي في قضاء سوق الشيوخ 66%"، مشيراً، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع هدم وإعادة بناء مركز البطاط في سوق الشيوخ سجلت 50% ومركز الكرار الصحي في حي المتنزه بصوب الشامية، بلغت نسبة الإنجاز فيه 55%، وكذلك هو الحال بالنسبة لمشروع هدم وإعادة بناء مركز صحي آل صكبان في قضاء الغراف حيث وصلت نسبة إنجازه 55%".
ونبه، إلى أنه "وأخيرا بلغت نسبة الإنجاز 46% في مشروع هدم وإعادة بناء مركز الإمام الحسن (عليه السلام) في حي الثورة ضمن قطاع الناصرية الأول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بلغت نسبة الإنجاز فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية يُشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحي
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يأتي متماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إشراك القطاع الخاص لتطوير كافة المجالات والسماح لهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لكثير من القطاعات في إطار تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين، كما أنه يشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحي في مصر.
وأكد الجندي، في بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والممارسين الصحيين، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك من خلال وضع معايير تضمن الجودة والكفاءة ملزمة لإدارة المستشفي والجهة الصحية مما ينعكس بالايجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، واعطاءه حقه الكامل في الصحة باعتباره جزء أصيل من الدستور المصري الذي ينص على حق الصحة المكفول لكل مواطن.
ولفت أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنشآت الصحية سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطوير وتحسين كافة المستشفيات والتي بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير بكلفة عالية ولن تستطع الحكومة القيام بذلك بمفردها، وذلك لتحملها اعباءا كثيرة تجعلها غير قادرة على التطوير والتحسين في كافة القطاعات بالشكل الذي يطمح إليه المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم القطاع الصحي ومنع الفوضى والعشوائية في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو إنشاء منشآت ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات المجتمع، مما يدفع عجلة الاستثمار في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين الذين سيتمكنوا من تطوير المستشفيات بما سينعكس في النهاية على المواطن.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية