ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن ما يقدمه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي هي محاولة الانقضاض على المسار السياسي المتعلق بالعملية الإنتخابية لاستعادته وإخراجه من سيطرته تحديداً مجلسي النواب والدولة وبالأخص مجلس الدولة في قيادته السابقة وما أنتجه مما يسمى التعديل الدستوري الثالث عشر.

البخبخي قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن الآن هناك محاولة لاستعادة السيطرة على المشهد وتطويق حالة التضاد التي أنتجت هذه القوانين غير القابلة للتطبيق وهي خطوة تطبيقية ومسارها مسدود والاطراف ذات الازمة لا يمكن أن تحل هذه الازمة والحديث هنا عن مجلس النواب و “الرجمة” هذه الأطراف لا مصلحة لها بإنجاز القوانين الإنتخابية وفقاً لقوله.

وأشار إلى أن هناك نوع من الضعف المقاربة الأممية والدولية , المقاربة الأمنية لا زالت تعتمد على أدوات الواقع والصراع القائم أي أن هناك إقرار بما يسمى الملكية الليبية للحل وتلقائياُ سيتم الحديث عن اطراف الازمة.

وأضاف “من يستطيع أن ينتج قوانين أو نصوص او قواعد دستورية من الأطراف الليبية من الطبيعي أن يكون مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الدولة، لا يوجد شيء اسمه توحيد مؤسسة عسكرية هي مشروعين متناقضين، أي تكوين مؤسسة موازية لا يمكن أن ينتج توحيد لمؤسسة عسكرية والحل هو الخضوع الموازي للمؤسسات الحقيقية القائمة على الأرض المرتبطة بمشروع الدولة وعندما نتحدث عن الدولة حتى في هشاشتها اليوم لدينا مشروع وطني قائم أي تكوين عسكري خارج تكوين هذه الدولة وسلطاتها حالة موازية وفكرة التوحيد زائفة”.

ورأى أن فكرة التوحيد اكذوبة تسوق ولا حقيقة لها ولا قابلية لها أن تطبق على الواقع ما لم يعالج المشروع الانقلابي أو العسكري، لافتاً إلى أن قابلية الاصطدام المباشر غير قائمة ولا أحد يسعى لها.

وأكد في الختام على أن الليبيين فشلوا في صناعة الدولة المدنية الحديثة ولا يجب التوقع من الأطراف الاممية أن تكون معنية بصناعة دولة للمجتمع الليبي والليبيين.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

شراكة سودانية سعودية في مجال صناعة السكر 

متابعات ـ تاق برس- أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصاد السودانية التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي والسعي لتهيئة البيئة الاستثمارية بتطبيق سياسات مرنة ضمن قانون الاستثمار السوداني.

ولفت وكيل وزارة المالية محمد بشار إلى اهتمام الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة لإستقطاب الاستثمار الخارجي، و توفير الدعم اللوجستي والتقني للمشاريع الإستراتيجية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع عضو مجلس الأعمال السعودي ـ السوداني رئيس مجلس إدارة شركة رائج العاملة في مجال صناعة السكر أحمد السهلي بالوزارة، الثلاثاء.

وبحث الاجتماع مقترح شراكات استراتيجية سودانية سعودية في مجال صناعة السكر والصناعات المصاحبة. وذلك لسد الفجوة الحالية في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القيمة المضافة للمنتج بالصناعات المصاحبة مثل صناعة الإيثانول وإنتاج الطاقة. والسعي لتحويل السودان إلى مركز إقليمي مرجعي لإنتاج وتصدير السكر.

الوكيل أكد اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية السودانية السعودية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أن الشراكة دفع عجلة التنمية في السودان، وتحقق تطلعات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.

من جانبه، قال أحمد السهلي إن زيارته للسودان تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان والمملكة العربية السعودية، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة وعرضها على المستثمرين السعوديين.

وأشار السهيلى إلى السعي لترتيب منتدى استثماري قريبًا، بهدف دراسة سبل تذليل الصعوبات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.

أحمد السهيليالسعوديةالسودان

مقالات مشابهة

  • الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة” هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
  • مدبولي: لن يكون هناك سلام دائم ومستدام إلا بحل الدولتين
  • نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
  • شراكة سودانية سعودية في مجال صناعة السكر 
  • داخل قوات مناوي ليس هناك رصيد تعاطفي يمكن أن ينقذ “ال دقلو” من غضب جنود المشتركة
  • الإنفصام المستمر.. متى يفتح الزواج المدني باب الدولة المدنية؟