الإفراج عن 1345 سجينا انطبقت عليهم شروط العفو
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة ،الإفراج عن 1345 سجينا انطبقت عليهم الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.
مكتب النائب العام أشار إلى أن أعضاء النيابة المنسَّبين إلى تقسيمات تتبّع نشاط الضابطة القضائية في نُطُق محاكم الاستئناف، تولوا مهمة دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛ لغرض تَعْيِين النزلاء ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،توافر ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون محكوماً على الشروط والضوابط المرعية،مشيرا إلى أن النيابة العامة اتخذت الإثنين إجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص على أولئك المحكومين، ووجَّهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: مصر لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تبنّت استراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام خلال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت على مدى 5 أيام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد المستشار محمد شوقي على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.
وثمّن النائب العام الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال ورشة العمل، وللمساهمات التي قدمها المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.
واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.