البنتاجون: الخارجية تقر صفقة عسكرية محتملة للسعودية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية بتكلفة تبلغ 101.1 مليون دولار.
وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (Defense Security Cooperation Agency)، ستدعم هذه الصفقة المقترحة أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.
وستسهم عملية البيع المقترحة في تحسين قدرة السعودية على المراقبة لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن حدودها، وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرون في منطقة الخليج.
وجاء في البيان "لن تجد السعودية صعوبة في استيعاب هذه الأنظمة في قواتها المسلحة".
وأوضح البيان أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
.@StateDept ???????? authorizes a proposed Foreign Military Sales #FMS case to ???????? #SaudiArabia for Multifunctional Information Distribution Systems and related equipment with an estimated cost of $101.1 million. https://t.co/kASFujeolt pic.twitter.com/x1gyHzbi0w
— Political-Military Affairs، US Dept of State (@StateDeptPM) April 10، 2024المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنتاجون الخارجية صفقة عسكرية السعودية
إقرأ أيضاً:
بسبب مجازر غزة.. الاستقالات تعصف بالخارجية الأمريكية
شهدت وزارة الخارجية الأمريكية استقالة جديدة، هي الرابعة في سلسلة استقالات احتجاجية على سياسات الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل والوضع في غزة.
فقد استقالت ستيسي غيلبرت، التي كانت تعمل في مكتب السكان واللاجئين والهجرة، رفضًا لتقرير حكومي أمريكي خلص إلى أن إسرائيل لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".
خلفية الاستقالةشاركت غيلبرت في مناقشات داخلية حول سلوك إسرائيل في غزة، وأكدت في خطاب استقالتها أن وزارة الخارجية كانت مخطئة في استنتاجها بأن تل أبيب لم تعرقل المساعدات الإنسانية.
على العكس، أكدت غيلبرت أن السلطات الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، مشيرة إلى تقلص تدفق المساعدات في الأسابيع التي تلت صدور التقرير، بينما لم يجد التقرير أسبابًا كافية لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
الاستقالات السابقةاستقالة غيلبرت ليست الأولى؛ فقد سبقتها استقالات أخرى بسبب السياسات الأمريكية تجاه غزة وإسرائيل.
وفيما يلي ملخص لبعض الاستقالات البارزة:
- غوش بول: هو مدير مكتب الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، استقال في أكتوبر، وذلك اعتراض على منح الولايات المتحدة أسلحة إلى إسرائيل تستخدمها في الحرب على غزة، واعتبار ذلك غير أخلاقي.
- طارق حبش: هو مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية، استقال في يناير، وذلك بسبب خيبة أمل تجاه سياسات الرئيس جو بايدن الخارجية، وعدم اتباع الإدارة سياسة تحمي المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
- أنيل شيلين: أعلنت استقالتها من منصبها في مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في مارس، وكانت استقالتها بسبب تبني واشنطن لسياسات داعمة لإسرائيل في النزاع بغزة، وفي تصريحاتها بعد الاستقالة، أكدت شيلين أن مصداقية الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان تضررت بسبب تجاهلها لانتهاكات إسرائيل، مشيرة إلى استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية ونهجها في تجويع المدنيين في غزة.
- هالة غريط: الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، استقالت في أبريل، احتجاجًا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، وكانت غريط قد انضمت إلى الوزارة منذ عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية، واستقالت بعد خدمة تمتد لـ 18 عامًا، معربة عن اعتراضها على سياسة الولايات المتحدة في النزاع بغزة.
- هاريسون مان: السابق في الجيش الأمريكي، كانت استقالته تعتبر الخامسة بين المسؤولين الأمريكيين احتجاجًا على دعم واشنطن لإسرائيل في النزاع بغزة، ونشر مان رسالة في مايو، حيث أعلن فيها استقالته التي تمت في نوفمبر، بسبب الأذى النفسي الناتج عن دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة والتأثيرات السلبية على الفلسطينيين، معبرًا عن شعوره بالخجل والخزي.
تداعيات الاستقالات
بلغت استقالات المسؤولين الأمريكيين حتى الآن ستة، توزعت بين وزارتي الخارجية والتعليم والجيش الأمريكي.
وأحد الضباط السابقين الذين استقالوا أعرب عن شعوره بالخجل مما يجري في غزة، مؤكدًا أن هذه السياسات تسببت في إحراج أخلاقي له.
وتعكس هذه الاستقالات المتتالية في وزارة الخارجية الأمريكية والوكالات الحكومية الأخرى، استياءً واسعًا من سياسات الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة.
كما تشير هذه الخطوات إلى انقسام داخلي في الحكومة الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، ومدى تأثير هذه السياسات على صورة الولايات المتحدة الدولية.