تواصل الزيارات العيدية للجرحى والمرابطين في الجبهات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
وفي هذا الاطار اطلع نائب مدير دائرة العمليات بوزارة الدفاع العميد محمد الجمالي ومعه عدد من القيادات على أحوال الجرحى والمعاقين من أبطال القوات المسلحة الذين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية في مستشفى الثورة العام ومراكز آزال والمجد و٢٦ سبتمبر بأمانة العاصمة.
وتبادل الجمالي مع الجرحى والمرضى تهاني عيد الفطر .
وأشاد بما قدمه الجرحى والمعاقون من أبطال القوات المسلحة الذين جادوا بدمائهم من أجل وطنهم والدفاع عنه.
وقدم القادة للجرحى الهدايا العيدية ومبالغ مالية، وثمنوا جهود إدارات المستشفى ومراكز الرعاية واهتماماتها بالجرحى والمعاقين.
من جهتهم عبر الجرحى والمعاقون عن شكرهم وتقديرهم لقائد الثورة وقيادة الدولة ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على اهتمامهم بالجرحى.
على نفس الصعيد تفقد مدير دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع العميد محمد شمس الدين ومعه نائب مدير دائرة العلاقات العامة العميد إبراهيم قناف طاهر ورئيس شعبة التعيينات في دائرة التموين العسكري العقيد يحيى الحمران نزلاء مستشفى اسناد للأمراض النفسية.
وطافوا بأقسام المستشفى وتبادلوا مع نزلائه من أبناء القوات المسلحة، التهاني العيدية، واستمعوا من مدير المستشفى عبدالإله المتوكل إلى إيضاح حول طبيعة الخدمات والرعاية المقدمة للنزلاء.
وأشاد الزائرون بتضحيات المقاتلين في الجبهات، وما سطروه من مآثر بطولية وانتصارات دفاعا عن الأرض والوطن.
وثمنوا جهود إدارة المستشفى وطواقمه الطبية والفنية والإدارية، في تقديم الخدمات والرعاية النفسية والاهتمام بالنزلاء.. معتبرين الزيارة أقل ما يقدم لهم عرفنا بما سطروه من ملاحم بطولية من أجل وطنهم وشعبهم.
من جهتهم عبر نزلاء المستشفى عن امتنانهم للزيارات العيدية التي تعكس مدى اهتمام القيادة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى والقيادة العسكرية، العليا بهم
من جانبه زار وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل ومعه قيادات من الوزارة روضة الشهداء بحي الجراف في أمانة العاصمة.
وخلال الزيارة، تمت قراءة الفاتحة إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن وسيادته واستقلاله.
وأشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال إلى أهمية زيارة روضة الشهداء في كافة المناسبات عرفاناً بتضحياتهم في مواجهة العدوان ومرتزقته.. مشيدا ببطولات الشهداء التي يستلهم الجميع منها الدروس والعبر في البذل والعطاء لمواجهة العدوان.. داعيا إلى تضافر الجهود لرعاية أسر وذوي الشهداء تقديرا لما قدموه في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة.
ولفت إلى أن عيد الفطر المبارك حل هذا العام والوطن يخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويواجه العدوان الأمريكي البريطاني السافر على السيادة اليمنية.
وأكد الوزير المتوكل أن ما تحقق من انتصارات في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية ثمرة صمود الشعب اليمني والتفافه حول قيادته الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
من جانبها تفقدت قيادات محلية وتنفيذية بمحافظة صعدة اليوم، أحوال المرابطين في جبهة الجوف بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حيث اطلع عضو مجلس الشورى حميد القارحي ووكيلا محافظة صعدة صالح عقاب والمهندس ابراهيم النمري ومدراء مكاتب الصناعة خالد الذيبان والشؤون الاجتماعية سلطان راشد والإعلام عيسى عاطف على أحوال المرابطين، في جبهة الجوف.
وتبادل الزائرون مع المرابطين التهاني العيدية بهذه المناسبة الدينية.. مقدمين لهم قافلة عيدية تضم رؤوس من الاغنام.
واكد عضو مجلس الشورى القرحي ووكيلا المحافظة عقاب والنمري أن هذه الزيارة تأتي تجسيدا للتلاحم الشعبي والرسمي وتعزيزا للصمود في الذود عن الوطن وحرصا على مشاركة الأبطال فرحة العيد وإيصال رسائل للعدوان بمضي اليمنيين وثباتهم في التصدي لمخططات الأعداء.
فيما عبر المرابطون في جبهة الجوف، عن تقديرهم لهذه الزيارة العيدية.. معتبرين العيد في جبهات العزة والكرامة، فرحة حقيقية تتوج صمود الشعب اليمني منذ أكثر من تسعة أعوام في مواجهة قوى الغزو والاحتلال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية