تزامنا مع عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أجرت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جولة تفقدية مكثفة لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية بمنطقتي المنتزة الطبية وشرق الطبية، حيث تم المرور على مستشفى أبو قير العام، ومستشفى صدر المعمورة، ومركز طب أسرة العمراوي، ومركز طب أسرة سان ستيفانو، ومكتب صحة فلمنج، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، وخاصة خلال ايام المناسبات الرسمية.
وتابعت غادة ندا انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، كما تابعت ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة وتقديم خدمات التطعيمات الأساسية وصرف الألبان الصناعية وفحص ما قبل الزواج بالمراكز المخصصة.
وتفقدت وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادات العقر والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات وكذلك تابعت سير العمل بمكاتب الصحة ومراكز طب الأسرة وتواجد الفريق الطبي طبقاً لجداول النوبتچيات ومتابعة سجلات التردد بمختلف الأقسام بالمستشفيات والمراكز الطبية.
وقدمت التهنئة للفرق الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر وأثنت على التزام الفرق الطبية وتواجد المديرين والكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي والدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة المنتزة الطبية والدكتورة اسراء زيدان مدير عام منطقة شرق الطبية والدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة و المتابعة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية الطب العلاجي الطب الوقائي المستلزمات الطبية المتابعة الميدانية الفريق الطبي خطة الطوارئ درجة الإستعداد القصوى مدیر عام
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف