وزيرة الهجرة: مصر تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي

مساعد وزيرة الهجرة: التجربة المصرية رائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة وخصوصًا بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواه للتكامل الاقتصادي الأفريقي.

وخلال كلمته، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر الأول الذي عقد لوزراء الهجرة في 14 أغسطس 2023، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها، منوها إلى نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، لافتا إلى إشادة ممثلي منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استعرضت أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، خلال الاجتماع، نتائج مشاركتها، في ورشة العمل الإقليمية في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات التجارة البينية، بالإضافة إلى إتاحة التسهيلات لرجال الأعمال من أجل زيادة التدفقات الأجنبية للدولة المصرية، مشيرة إلى جهود ورؤية وزارة الهجرة التي يتم العمل من خلالها لتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر تنفيذا لتوجيهات السيدة وزيرة الهجرة، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية والتيسيرات التي توفرها الدولة المصرية لجذب الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق ممثلو الجهات الوطنية المختلفة على دارسة كافة الأمور الخاصة بنتائج الورشة، للوصول إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق المصالح المصرية ودعم العلاقات بالكوميسا، فيما يحقق التنمية المستدامة وأهداف الأچندة الوطنية ٢٠٣.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدولة المصریة وزیرة الهجرة وزارة الهجرة الهجرة غیر

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ومن المقرر ووفقا لجدول الأعمال يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

كما يناقش المجلس، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.                                                                                       

ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة علي عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.

-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية السلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثله 
-تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
-العمل على توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر " تعليم " حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل.
-ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.
-ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
-ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي ساهم في تدقيق قاعدة بيانات مستحقى الدعم.
-فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
-قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.
-قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومي تنفيذًا القرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦.
-التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.
-ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا الى الفرقة الرابعة عمليا أسوة بالجامعات الأخرى.
-على كل من وزارة التنمية المحلية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى العمل على فحص ودراسة أرصدة الدفعات المقدمة استثمارى) في ٢٠٢٤/٦/٣٠م، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تسوية تلك الأرصدة نظرًا لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على بعض تلك الأرصدة.
-ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول . 

طباعة شارك حنفي جبالي مشروع قانون الموازنة العامة البرلمان مجلس النواب فخري الفقي

مقالات مشابهة

  • انعقاد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة
  • “الموارد البشرية” تستعرض جهود “أجير الحج” في موسم 1446هـ
  • وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة أمام "طاقة النواب" في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • الخفيفي يناقش سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بكفاءة عالية
  • هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة
  • وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
  • وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب في شركة الحفر المصرية
  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل