صندوق النقد يلمح إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ساهم في رفع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، لكن هناك حاجة لبذل المزيد لكبح التراجع في الإنتاجية.
وقالت كريستالينا غورغييفا في كلمة في واشنطن “النمو العالمي أقوى بشكل طفيف بفضل النشاط القوي في الولايات المتحدة وعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة”.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة العام الماضي، وفق وزارة التجارة، متجاوزا بأشواط معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وكانت غورغييفا تتحدث قبل أيام من بدء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع قادة المؤسسات المالية في العالم.
وتشير تصريحاتها إلى أن صندوق النقد يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما توقعه في يناير الماضي، عندما قدّر حينها ارتفاع النمو العالمي بنسبة 3.1 بالمئة عام 2024 و3.2 بالمئة عام 2025.
وقالت غورغييفا “من المغري أن نشعر بالارتياح. لقد تجنبنا ركودا عالميا وفترة من الركود التضخمي”.
أضافت “لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تثير للقلق”.
ومن التحديات التي تطرقت إليها غورغييفا تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي.
وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة عندما سئلت ان كانت التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد على الساحة الدولية، “علينا أن نتحضر للمزيد الذي سيأتي في المستقبل”.
ولفتت غورغييفا أيضا إلى أنه في حين أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخذت خطوات لمواجهة أزمة قطاع البناء، إلا أنه “بإمكانها فعل المزيد”.
ويشمل ذلك اتخاذ موقف أكثر حسما في التعامل مع الشركات المتعثرة وتوجيه الدعم نحو الأبنية غير المكتملة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه العقارات في تعزيز ثقة الناس.
وأضافت أن بكين تحتاج أيضا إلى تحسين الطلب المحلي والتعامل مع قضايا مثل ديون الحكومات المحلية، مشددة على أن الصين تساهم بثلث النمو العالمي وهي مهمة للعالم.
وسلطت غورغييفا الضوء على التحديات المتمثلة في تزايد الدين العام و”التباطؤ واسع النطاق في الإنتاجية”.
ولهذا السبب، يتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو عند معدل 3 بالمئة أو أكثر بقليل على المدى المتوسط، أي أقل من متوسطه التاريخي.
ولمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وإصلاح تحدي الإنتاجية، حددت غورغييفا خطوات لخفض التضخم العالمي والدين العام إلى مستويات مستدامة، ودعت أيضا إلى اتخاذ خطوات لإزالة “القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي”.
وقالت “باختصار، إذا كان هناك خلل في السوق ينبغي معالجته (…) مثل تسريع الابتكار لمعالجة التهديد الوجودي للتغير المناخي (…) هناك مبرر للتدخل الحكومي، بما في ذلك من خلال السياسة الصناعية”.
وأضافت “إذا لم يكن هناك خلل في السوق، عندها هناك حاجة إلى أخذ جانب الحيطة والحذر”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام