صندوق النقد يلمح إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ساهم في رفع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، لكن هناك حاجة لبذل المزيد لكبح التراجع في الإنتاجية.
وقالت كريستالينا غورغييفا في كلمة في واشنطن “النمو العالمي أقوى بشكل طفيف بفضل النشاط القوي في الولايات المتحدة وعدد من اقتصادات الأسواق الناشئة”.
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة العام الماضي، وفق وزارة التجارة، متجاوزا بأشواط معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وكانت غورغييفا تتحدث قبل أيام من بدء اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع قادة المؤسسات المالية في العالم.
وتشير تصريحاتها إلى أن صندوق النقد يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما توقعه في يناير الماضي، عندما قدّر حينها ارتفاع النمو العالمي بنسبة 3.1 بالمئة عام 2024 و3.2 بالمئة عام 2025.
وقالت غورغييفا “من المغري أن نشعر بالارتياح. لقد تجنبنا ركودا عالميا وفترة من الركود التضخمي”.
أضافت “لكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تثير للقلق”.
ومن التحديات التي تطرقت إليها غورغييفا تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي.
وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة عندما سئلت ان كانت التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد على الساحة الدولية، “علينا أن نتحضر للمزيد الذي سيأتي في المستقبل”.
ولفتت غورغييفا أيضا إلى أنه في حين أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخذت خطوات لمواجهة أزمة قطاع البناء، إلا أنه “بإمكانها فعل المزيد”.
ويشمل ذلك اتخاذ موقف أكثر حسما في التعامل مع الشركات المتعثرة وتوجيه الدعم نحو الأبنية غير المكتملة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه العقارات في تعزيز ثقة الناس.
وأضافت أن بكين تحتاج أيضا إلى تحسين الطلب المحلي والتعامل مع قضايا مثل ديون الحكومات المحلية، مشددة على أن الصين تساهم بثلث النمو العالمي وهي مهمة للعالم.
وسلطت غورغييفا الضوء على التحديات المتمثلة في تزايد الدين العام و”التباطؤ واسع النطاق في الإنتاجية”.
ولهذا السبب، يتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو عند معدل 3 بالمئة أو أكثر بقليل على المدى المتوسط، أي أقل من متوسطه التاريخي.
ولمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وإصلاح تحدي الإنتاجية، حددت غورغييفا خطوات لخفض التضخم العالمي والدين العام إلى مستويات مستدامة، ودعت أيضا إلى اتخاذ خطوات لإزالة “القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي”.
وقالت “باختصار، إذا كان هناك خلل في السوق ينبغي معالجته (…) مثل تسريع الابتكار لمعالجة التهديد الوجودي للتغير المناخي (…) هناك مبرر للتدخل الحكومي، بما في ذلك من خلال السياسة الصناعية”.
وأضافت “إذا لم يكن هناك خلل في السوق، عندها هناك حاجة إلى أخذ جانب الحيطة والحذر”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال