رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا يثير تذمّر الجيش والمواطنين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن قانون التعبئة الذي تبناه البرلمان الأوكراني أمس الخميس، لا يرضي الجيش وسيؤدي إلى مقتل المزيد من الرجال الأوكرانيين.
إقرأ المزيدوكتب أزاروف على "تلغرام": "تمكن زيلينسكي من فرض مشروع القانون لتوسيع نطاق التعبئة، وهو ما لا يرضي الجيش والأوكرانيين على حد سواء.
وتبنى البرلمان الأوكراني أمس الخميس قانونا يشدد إجراءات التعبئة في البلاد.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن القانون سيؤدي إلى تعبئة مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين لا يريدون القتال.
وأشارت إلى أن مشروع القانون كان يضم بنودا حول تسريح العسكريين الحاليين، الأمر الذي كان يطالب به العسكريون وأقرباؤهم، لكن حذف منه هذا البند قبيل التصويت النهائي عليه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.