غروندبيرغ : استمرار الحرب في غزة تجعل من السلام في اليمن أكثر صعوبة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن استمرار الحرب والمأساة في غزة والتوتر في البحر الأحمر وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تباطؤ زخم محادثات السلام الأممية بين الأطراف اليمنية بهدف إنهاء الحرب في البلاد.
وقال غروندبرغ في مقابلة له مع التلفزيون الصيني المركزي (CCTV)، بأنه إذا استمر هذا الوضع ـ في غزة ـ فهناك دائما خطر أن تقوم الأطراف بتشديد مواقفها، ويمكن أن تعيد حساباتها أيضا، وهذا يعني أن الحلول التي نتصورها قد يصبح تحقيقها أكثر صعوبة.
وأشار إلى أنه يتعامل مع الوضع الحالي “بمزيج من القلق والعزيمة، والقلق بالتأكيد مرتبط بعدم الاستقرار الأوسع الذي شهدناه في الشرق الأوسط حتى الآن. وتأثير ذلك على مجال الوساطة، وإمكانية تحقيق انفراجه في اليمن. لكن العزيمة لا تزال قائمة، وذلك بفضل حقيقة أن مسارنا عندما يتعلق الأمر بالهدف طويل المدى من أجل اليمن لا يزال قائما”.
وأوضح أن الهدف الدائم للأمم المتحدة هو “تحقيق عملية سياسية تحقق تسوية الصراع في اليمن على أساس طويل الأمد. لذا تلك العزيمة لا تزال موجودة بالتأكيد. ومع ذلك، كلما طالت مدة التعقيدات الحالية، زاد خطر أن يصبح حل الأوضاع أكثر صعوبة. ولهذا السبب، أعتقد أنه من المهم للجميع أن يذكروا أنفسهم بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن. ونحن، كما ذكرت، ندخل في العام العاشر للنزاع في اليمن”.
ولفت إلى أن الأطراف اليمنية اتخذت خطوة أولى شجاعة للغاية في الاتفاق على هدنة ظلت صامدة إلى حد كبير طوال العامين الماضيين، مؤكدا انخفاض أعمال العنف داخل اليمن إلى مستوى غير مسبوق بالرغم من بعض الحوادث المثيرة للقلق.
وقال بأن الهدنة الأممية أتاحت في حد ذاتها إمكانية إجراء مناقشات جادة وملموسة بينه وبين الأطراف اليمنية، وكذلك أيضًا بين الأطراف أنفسهم، وأيضًا بين الأطراف والمنطقة، كانت هناك مناقشات جادة وملموسة حول مسار واقعي نحو تسوية الصراع في اليمن حد وصفه.
وأضاف: “بفضل الدعم الملحوظ من المنطقة، من عُمان والمملكة العربية السعودية، وافقت الأطراف، على مجموعة من الالتزامات بحلول نهاية عام 2023، التي من شأنها أن تشكل أساسًا لخارطة طريق الأمم المتحدة، والتي من خلال تنفيذها ستقود إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى عملية سياسية. هذا التقدم ليس بالشيء الهين، فهو تقدم جاد، أو حزمة من التقدمات في سياق تطورات النزاع في اليمن، ولا ينبغي إغفالها. ولا ينبغي لهم تجاهلها أيضاً. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للتأكد من إمكانية الاستفادة من هذا التقدم، والتأكد من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التقدم الذي يحتاج إليه الشعب اليمني”.
وشدد غروندبرغ على ضرورة وجود استقرار على نطاق أوسع، في الشرق الأوسط، حتى يسمح للأطراف، وللمجتمع الدولي، بإعادة التركيز وإعادة الانخراط في التسوية طويلة المدى للنزاع في اليمن.
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف لعدم استخدام الوضع الحالي لتصعيد الأمور داخل اليمن، مؤكدا الحاجة للحفاظ على “الاستقرار أو وقف الأعمال العدائية التي شهدناها داخل اليمن. يجب الحفاظ على ذلك بينما نعمل على تحقيق التقدم وعلى تحقيق انفراجه. وأخيرا، أعتقد أن قنوات الاتصال التي كانت مفتوحة وعلى نطاق واسع، بحاجة إلى أن تظل كذلك قدر الإمكان، إذا أردنا التأكد من أننا سنستطيع تحقيق ما حددناه سلفًا”.
ونوه إلى أهمية “أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة، وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن”
وجدد غروندبرغ، الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن. مضيفا: “بالمثل هناك حاجة أيضًا إلى تجنب أي تأثير غير مباشر للوضع في غزة على الشرق الأوسط بشكل أوسع. وهذا أمر ضروري. وعلينا أن نتأكد من أن الإمكانيات الموجودة في الشرق الأوسط قادرة على تحقيق النتائج. وإذا أردنا حدوث ذلك، فإن تأثير الانتقال واستمرار زعزعة الاستقرار لن يكون في مصلحة السكان في الشرق الأوسط. سيشمل ذلك أيضًا الوضع في البحر الأحمر، حيث سنحتاج إلى رؤية مستوى معين من التهدئة. ومن ثم بالتركيز مرة أخرى على الوضع في اليمن، سنحتاج إلى رؤية انفراجه هناك أيضًا”.
وأشار إلى زيارته الأخيرة لموسكو وواشنطن، وإجراء مناقشات مطولة وملموسة في كِلا العاصمتين حول الاحتياجات طويلة المدى والضرورة طويلة المدى للسعي إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع في اليمن.
وعبر غروندبرغ، عن أسفه الشديد لإستمرار زيادة الاحتياجات الإنسانية في اليمن بشكل مهول مع دخول البلاد العام العاشر من الحرب، مشيرا إلى تضاعف وجو الحاجة إلى دعم إضافي لليمن، مشددا على أن زيادة الإحتياجات مع تراجع الدعم يؤكد ضرورة وإلحاح التوصل إلى انفراجه بشأن التسوية السياسية للنزاع في اليمن بكون الحل السياسي سيمكن اليمن بالارتقاء إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التركيز على القضايا الجادة ممكنًا، كإعادة الإعمار الذي يحتاجه اليمن والدعم التنموي الذي يحتاجه. مضيفا: “لكن من أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى عملية سياسية تحقق ذلك الاستقرار على المدى الطويل”.
وحول تأثير تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية وتأثير التصنيف على المساعدات، قال غروندبرغ: “نقطتي الأولى بشأن هذه القضية هي أنه بغض النظر عن التطورات وبصرف النظر عن أي تصنيف لأي مجموعة من قبل أي دولة، فإن جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ستظل قائمة. هذا أمر بديهي، وهو أول شيء يمكن قوله”.
وأضاف: “أعتقد أنه عندما نواجه وضعاً كهذا، حيث صنفت الولايات المتحدة أنصار الله، فإن القلق الرئيسي للأمم المتحدة في هذه المرحلة هو ضمان أن يكون الشاغل الأساسي هو ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولهذا السبب فإن زملائي الذين يعملون في مجال توصيل المساعدات الإنسانية على اتصال وثيق مع نظرائهم في الولايات المتحدة لضمان إصدار التصريحات العامة حتى نتمكن من ضمان استمرارية المساعدات الإنسانية داخل اليمن”.
وطالب المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية بالشجاعة للإنخراط في الجهود المبذولة، وعدم استغلال الأوضاع الحالية كفرصة للتخلي عن الالتزامات التي تم التعهد بها، والحفاظ على هذا المستوى من الالتزام والتعهد، للمضي قدماً نحو التقدم الذي تم تحقيقه، مضيفا: “ليس هذا هو الوقت المناسب للمناورات ذات المحصلة الصفرية أو التكتيكات قصيرة المدى. هذه هي اللحظة المناسبة للنهج طويل المدى. هذا هو وقت اتخاذ القرارات الشجاعة. وهذا ما أعتقد أنه مطلوب بشدة”.
وأشاد غروندبرغ، بدور الصين تجاه اليمن ودعمها لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة مشيرا إلى دورها في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية وانعكاساتها على المشهد في المنطقة واليمن، مذكرا بأن “الصين هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي، فهي تحمل صوتًا مهمًا داخل مجلس الأمن. لقد كانت منذ فترة طويلة داعمًا قويًا لتسوية سياسية للنزاع في اليمن، وآمل أن يستمر صوت الصين في دفع ذلك الحل وأن يستمر سماع هذا الصوت”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السياسي للإدانة الاضطرارية!
الاقتصاد السياسي للإدانة الاضطرارية!
(تحميل الضحايا وزر الحرب هو الذروة الأخلاقية للانحدار السياسي) ــ فاتسلاف هافل
خالد عمر يوسف:
* (الفيديو المريع الذي يصور دهس أحد مصابي معارك كردفان بواسطة عربة يقودها جنود في الدعم السريع والتلذذ بتعذيبه، هي تجلي آخر لوحشية تفتقر الحد الأدنى من الإنسانية تصدمنا بها هذه الحرب في كل يوم تستمر فيه. هذه الجرائم تستوجب محاسبة مرتكبيها، وعدم التهاون معها تحت أي ذريعة من الذرائع.)
* (إن استمرار هذه الحرب ينزع عن بلادنا كل حسنٍ فيها ويجعل الكراهية والإجرام يفترسانها بلا رحمة … الموقف ضد الحرب والسعي لايقافها اليوم قبل الغد هو طريق الحس والعقل السليم، وهو موقف غالب، فمن يستحسن استمرار الحرب ويتكسب منها هم فئة قليلة، سيزول باطلهم لا محالة، وتخرج بلادنا من هذه المحنة معافاة مما حاق بها من كربٍ وأذى #لا_للحرب)
*هناك نمط ثابت في تفاعل خالد عمر مع جرائم الميليشيا. من أهم ملامحه: تجنب تسمية الميليشيا بغير اسمها الذي فقد معناه، وقصر التسميات على خصومها. وعدم التعليق على جرائمها اليومية، والاكتفاء بتعليقاته على جرائمها التي تجد انتشاراً وتناولاً وإدانات واسعة. وحرصه على أن يخدم تدخله أغراض: ترشيد الإدانات للميليشيا، وإعادة توزيعها، والحفاظ على شرعيتها. وتقسيم تغريدته إلى قسمين: قسم يختار كلماته بعناية شديدة، وكأنه في امتحان، وهو قسم الجريمة موضوع التعليق. وفيه لا يدين الميليشيا ككيان. وقسم ثانٍ يخصصه لخصوم الميليشيا، ويستخدم فيه أقوى العبارات، ويدينهم فيه، ككيانات، إدانة كاملة!*
أ/ *تطبيق خالد عمر لهذه الاسترتيجية في هذه التغريدة في الجزء الأول منها:
١/ تجنب إدانة الميليشيا ككيان، وقال عن الجريمة: (هي تجلٍ آخر لوحشية تفتقر الحد الأدنى من الإنسانية تصدمنا بها هذه الحرب في كل يوم تستمر فيه):
* استخدم كلمة “تجلي”، لتبدو الجريمة وكأنها “حتمية”، وليست فعلاً إرادياً مستمراً تقوم به الميليشيا عن قصد منذ بداية تمردها، وهذا أتاح له تحويل المسؤولية “الرئيسية” من الميليشيا ككيان، وحتى من الجنود الذين ارتكبوها، إلى الحرب!
* استخدم كلمة “آخر” ــ في تعبير ” تجلٍ آخر” ــ ليتظاهر بأنه لم يتغافل عن نمطية هذه الجرائم، واتخاذها طابعاً ممنهجاً، لكنه فعل ذلك بطريقة تتجنب التأثير السلبي على علاقته الجيدة بالميليشيا، لأنه ربط النمطية والمنهجية بالحرب لا بالميليشيا!
* تعبير (وحشية تصدمنا بها هذه الحرب) مكنه من تفادي القول (وحشية تصدمنا به هذه الميليشيا)، بينما التعبير الثاني كان هو الأجدر، ما دام الحديث عن جريمة مروعة ذات سوابق كثيرة ارتكبتها الميليشيا!
٢/ قال: (هذه الجرائم تستوجب محاسبة مرتكبيها، وعدم التهاون معها تحت أي ذريعة):
* أوحي بفردية جرائم الميليشيا، وببراءة الكيان وقيادته منها. وتحدث عن المحاسبة (كشعار) وتغاضي عنها فعلياً، عبر الإيحاء بأن الميليشيا قادرة على محاسبة عناصرها، وبأنها لا تحتاج هي نفسها إلى المحاسبة!
* هذا مكنه من التظاهر بتمسكه بالمحاسبة، دون الإشارة لغيابها المستمر داخل الميليشيا، مع الإيحاء بإمكانية حدوثها، وهذا يضفي الشرعية على الميليشيا/ مرتكبة الجريمة موضوع التغريدة!
* رغم إيحائه بفردية جرائم الميليشيا، انطلق من فرضية أن الجرائم ملازمة للحرب، وبالتالي ملازمة للميليشيا نفسها، واستخدم هذا الإيحاء لتحويل الجريمة إلى مادة عاطفية لدفع الناس نحو القبول بالميلبشيا كواقع، والإيمان بأنه لا يمكن وقف الجرائم إلا بالتفاوض الذي تنال به الميليشيا ما تطمع فيه!
ب/ في الجزء الثاني من التغريدة: أدان خصوم الميليشيا، ككيانات وكأفراد بالجملة، بمن فيهم المدهوس نفسه:
١/ قال: (إن استمرار هذه الحرب ينزع عن بلادنا كل حسنٍ فيها ويجعل الكراهية والإجرام يفترسانها بلا رحمة):
* بدلاً من القول: (إن استمرار الميليشيا في هذا النهج الإجرامي ينزع من بلادنا كل حسنٍ ..). كان بإمكانه قول هذا عن الميليشيا، ثم تخصيص ــ كعادته، وكما فعل في هذه التغريدة ــ جزء ثانٍ لخصومها، لكنه لم يقله عن الميليشيا، وقاله، بعبارات أخرى، عن خصومها!
٢/ وصف خصوم الميليشيا بأنهم فئة قليلة، ويستحسنون استمرار الحرب، ويتكسبون منها، وأوحى بأنهم سبب الأذى والكرب، وجزم بأن باطلهم سيزول، وستخرج بلادنا معافاة منه:
* وهي اللغة التي لم يستخدم مثلها في حق الميليشيا، فمقابل تسمية “الدعم السريع” في تغريدة تتحدث عن جريمة من جرائمه، اتهم خصومه بأنهم أصحاب الباطل!
٣/ مارس التحوير المزدوج للمسؤولية.
* أي حمل الحرب المسؤولية الأساسية عن الجرائم، ثم حمل معارضي الميليشيا المسؤولية عن الحرب!
* احتكر “الحس والعقل السليم”، ووظفه في خدمة استغلال جرائم الميليشيا لتقوية الموقف الداعي للتفاوض معها والاستجابة لمطامعها، كسبيل وحيد، لوقف جرائمها، وزعم بأن هذا هو الموقف الغالب، دون أن يوضح مظاهر غلبته عند الرأي العام.
ج/ توزيع نسب الإدانة:
* خصوم الميليشيا: حملهم العبء الأكبر من الإدانة بنسبة ٤٦ في المائة تقريباً. حيث وجه إليهم خمس اتهامات صريحة: فئة قليلة، يستحسنون استمرار الحرب، يتكسبون منها، أهل باطل، وسيزول باطلهم!
* الحرب: تأتي في المرتبة الثانية بنسبة ٣٦ في المائة تقريباً، حيث تم إلقاء اللوم عليها أربع مرات من خلال عبارات: تصدمنا بها هذه الحرب، إن استمرار هذه الحرب، الموقف ضد الحرب، و”لا للحرب”.
* جنود الميليشيا: حصلوا على نسبة ١٨ في المأئة تقريباً من الإدانة: “بواسطة عربة يقودها جنود في الدعم السريع” و”التلذذ بتعذيبه”. هذه النسبة الضئيلة تظهر الحد الأدنى من الإدانة الظاهرية للمنفذين المباشرين.
* الميليشيا ككيان: حظيت بإعفاء كامل من المسؤولية بنسبة صفر في المائة. حيث لم يرد أي ذكر لمسؤوليتها كمؤسسة عن الجريمة أو عن الحرب. مما يكشف عن التزام صارم بعدم المساس بشرعيتها.
* يعكس هذا التوزيع استراتيجية متعمدة تتمثل في تحويل بؤرة التركيز من المجرم الحقيقي (الميليشيا) إلى كيان مجرد (الحرب)، وطرف ثالث (الخصوم). والحفاظ على شرعية الميليشيا كمؤسسة قابلة للتفاوض.
* يعتقد خالد عمر أنه بهذه الاسترتيجية قد أدى “واجب” إدانة الجريمة أمام الرأي العام. وأنه، أمام الميليشيا، قد أدى واجباته تجاهها: رشَّد الإدانة، وأعاد توزيعها، وتجنب المطالبة بمحاسبتها ككيان، ولم يصدر أي حكم سلبي على قيادتها، وأوحى بإمكانية محاسبتها للجناة من جنودها، ودافع عن أهليتها للتفاوض، وحمَّل الجزء الرئيسي من المسؤولية عن الجرائم للحرب، وحمل المسؤولية الكاملة عن الحرب لخصوم الميليشيا، وخرج من كل هذا بربح سياسي صافٍ، ومنح الميليشيا نصيبها منه!
*لا يمكن لأي شخص أن يتبع هذه الاستراتيجية إذا لم يكن يؤمن ــ مع خالد عمر ــ بأن الجمع بين إرضاء الضحايا وإرضاء الجلاد ممكن! وأن الربح له، وللميليشيا، ممكن حتى عند الحديث عن جرائمها! وأن الرأي العام ليس سوى قطيع يسهل تضليله بالتلاعبات اللغوية! وأن التحالف مع الميليشيا سيعوضه إذا خيب الناس سوء ظنه بعقولهم!
تباً للزيف ..
تباً للعالف والمعلوف
إبراهيم عثمان