صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي ضعيف بسبب قلة الإنتاجية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن النشاط الاقتصادي العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية جراء تباطؤ الإنتاجية.
وفي معرض حديثها عن الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، قالت: "لم يتم التغلب على التضخم تمامًا، وفرغت الخزانات المالية الوقائية، وارتفعت الديون مما يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى المالية العامة في العديد من الدول".
وقدرت معدل النمو العالمي بما يزيد قليلًا على 3 %، لافتة إلى مخاوف منها التوترات الجيوسياسية التي تزيد مخاطر التفتيت الاقتصادي، فضلا عن التأثيرات التي تركتها جائحة كورونا.
ودعت البنوك المركزية الرائدة في العالم على مقاومة الضغوط المتزايدة من أجل تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، محذرة من أن التخفيض المبكر لأوانه قد يؤدي إلى مفاجآت تضخمية جديدة قد تستلزم مرحلة أخرى من التشديد النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟