صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي ضعيف بسبب قلة الإنتاجية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن النشاط الاقتصادي العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية جراء تباطؤ الإنتاجية.
وفي معرض حديثها عن الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، قالت: "لم يتم التغلب على التضخم تمامًا، وفرغت الخزانات المالية الوقائية، وارتفعت الديون مما يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى المالية العامة في العديد من الدول".
وقدرت معدل النمو العالمي بما يزيد قليلًا على 3 %، لافتة إلى مخاوف منها التوترات الجيوسياسية التي تزيد مخاطر التفتيت الاقتصادي، فضلا عن التأثيرات التي تركتها جائحة كورونا.
ودعت البنوك المركزية الرائدة في العالم على مقاومة الضغوط المتزايدة من أجل تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، محذرة من أن التخفيض المبكر لأوانه قد يؤدي إلى مفاجآت تضخمية جديدة قد تستلزم مرحلة أخرى من التشديد النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.