مارب برس يكشف عن مخطط وشيك للحوثيين للاستحواء على أهم مؤسستين تحظيان بدعم مباشر من مجتمع المانحين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات لجماعة الحوثي للاستحواذ على أهم مؤسستين ناشطتين في المجالين الإنمائي والتنموي ودعم المشاريع الصغيرة تعد ان الأكثر نجاحا وتحظيان بثقة ودعم مجتمع المانحين لليمن .
وأكدت المصادر ل"مارب برس" ان ثمة توجهات وشيكة لجماعة الحوثي للاستحواذ على مشروع الأشغال العامة الذي صنف من قبل الأمم المتحدة بأنه تجربة كونية متميزة وتتسم بالشفافية والنزاهة في إدارة التمويلات المقدمة من مجتمع المانحين لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية على امتداد الخارطة الجغرافية اليمنية إلى جانب السطو على بنك الأمل للتمويل الأصغر من خلال إقصاء المسئولين في ادارتهما واستبدالها بقيادات هاشمية موالية للجماعة.
ولفتت المصادر الى ان هذه التوجهات الوشيطة لجماعة الحوثي للاستحواذ على أهم مؤسستين ناشطتين في المجالين الإنمائي والتنموي ودعم المشاريع الصغيرة تندرج ضمن مخطط يهدف إلى الانفراد بإدارة كافة الجهات التي تحظى بدعم المانحين وتحصل على تمويلات مالية خارجية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنمائية منوعة إلى ان جماعة الحوثي سبق وبادرت بإلغاء قطاع التعاون الدولي الذي يعد أهم القطاعات المهنية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المعني بالتواصل مع مجتمع المانحين وتنسيق المساعدات الخارجية حيث تم الاستعاضة عنه بإنشاء مجلس أعلى لتنسيق المساعدات الخارجية يتبع مكتب الرئاسة الذي يرأسه القيادي البارز في جماعة الحوثي "أحمد حامد".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل تذكيرًا مهمًا بضرورة ترسيخ قيم الكرامة والحرية والعدالة لكل أفراد المجتمع، مشددًا على أن حقوق الإنسان ليست شعارات أو نصوصًا قانونية فحسب، بل منظومة متكاملة تحمي حياة الناس وتضمن لهم الأمان والمساواة.
وقال «رزق» في تصريح له، إن المجتمع لا ينهض إلا بصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتكثيف البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن «كل خطوة تُتخذ لوقف ظلم، وكل صوت يُستمع إليه، وكل حق يُصان، تمثل حجرًا جديدًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية».
وأشاد «رزق» بالجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته مؤكدًا أن «حماية الإنسان هي أساس أي عملية تنمية حقيقية»، وأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيًا جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذه القيم في الواقع وليس فقط على الورق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟