«الشؤون الإسلامية» تحذر من التعامل مع رسالة متداولة تنتحل اسم الوزارة وشعارها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من التعامل مع أحد الرسائل المتداولة التي تنتحل اسم الوزارة وشعارها.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن هذه الرسالة المتداولة الغير صحيحة، تنتحل اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من مهمة المهاجمين (الهكر) للوصول إلى الأجهزة الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين بشكل غير مشروع.
وأكدت الوزارة للجميع بأهمية التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية للتحقق من أي معلومات وأخبار متداولة.
تحذر #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد من التعامل مع هذه الرسالة المتداولة الغير صحيحة، والتي تنتحل اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من مهمة المهاجمين ( الهكر ) للوصول إلى الأجهزة الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين بشكل غير مشروع.
وتؤكد الوزارة للجميع بأهمية التواصل مع… pic.twitter.com/LbCTWS8ZPq
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية انتحال الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.