هل يستطيع السودان مقاضاة بريطانيا على حملة كتشنر 1898م ؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
سأتناول هذا الموضوع الذي طالما طرقه الكثير منا وهو ما يعرف مجازا بين السودانيين بحملة كتشنر ؛ وهي في تسميتها الأدق تاريخيا وبموجب القانون الدولي وقتها : حملة الاسترداد ، وتعني إسترداد حكمدارية السودان النيلي للسيادة العثمانية من خلال الولاية المصرية.
ولا بد من خلفية تاريخية سريعة :
في 1820م 1821م دخلت السودان حملة ضم قادمة من مصر وكانت تحت حكم الوالي محمد علي باشا وكانت مصر بدورها ولاية تابعة للدولة العثمانية.
صار السودان حكمدارية تابعة لمصر وتعاقب على حكمه حتى سنة 1881م عدد كبير من الحكمداريين وتراكمت المظالم حتى قيام الثورة المهدية انطلاقا من الجزيرة ابا.
بالتزامن مع الثورة المهدية كانت حركة الضابط احمد عرابي ورفاقه ضد الخديوي محمد توفيق مطالبة باصلاحات في نظام الحكم والمزيد من المشاركة الشعبية في ادارة الحكم الا انها لم تسع لتقويض سلطة اسرة محمد علي او الخروج من شرعية التبعية للدولة العثمانية.
تدخلت بريطانيا وفرنسا بدعوى الحفاظ على سلطة الخديوي ولكن بريطانيا انفردت بالتدخل والغزو العسكري بدءا من قصف الاسكندرية انتهاءا باحتلال القاهرة وسوق عرابي ورفاقه للمنفى بعد محاكمة صورية ؛ بينما ابقت على وجود وسلطة الخديوي ظاهريا وقانونيا.
اما الدولة العثمانية الام فلم تحاول التدخل لحماية ولايتها المصرية ؛ وتم تعريف الاحتلال البريطاني لمصر باستعمار حماية وليس ضم ؛ وفي هذه الحالة تحملت الخزينة المصرية كل التكاليف بما فيها تكاليف التدخل البريطاني.
اصدر الخديوي توفيق قرارا بحل الجيش المصري وتسريح ضباطه ؛ وتم البدء في تشكيل جيش جديد بقيادة ضباط بريطانيين متعاقدين مع نظارة الحربية المصرية ؛ ومن هؤلاء كان الضابط الشاب كتشنر الذي تم توظيفه كضابط مخابرات لاجادته اللغة العربية.
في هذا الوقت 1883م كانت الثورة المهدية في السودان تحقق اكبر انتصاراتها في شيكان ضد جيش بقيادة هكس باشا الضابط البريطاني المتعاقد هو وزملائه مع نظارة الحربية المصرية وللاسف تم تشكيل ذلك الجيش من الجنود المسرحين من جيش عرابي والذين تم تسفيرهم مقيدين بالسلاسل ؛ وهو الامر الذي اعتبره بعض البريطانيين المتعاطفين مع عرابي مثل الفريد سكاونت بلنت جريمة ابادة خطط لها الخديوي محمد توفيق للانتقام من الجيش الذي ثار ضده ؛ وعقب شيكان فإن الدولة المهدية صارت امرا واقعا في السودان وليس بتحرير الخرطوم في 26 يناير 1885م.
في العام 1884م كان كتشنر نشطا في التحرك في بلدات شمال السودان ؛ حلفا ؛ دنقلا حتى كورتي وكان بتنكره واجادته للغة العربية قادرا على خداع شيوخ القبائل وايهامهم بأنه تركي لدرجة انه ذكر في احدى تقاريره انه ظل لمدة ثلاث ساعات معهم وصلى معهم كذلك .. صلاة المسلمين.
التوصيف القانوني لوضع الدولة المهدية في السودان : ظلت بموجب القوانين وخرائط الدول المعترف بها تعتبر جزءا خارجا عن سلطة الدولة المصرية ؛ ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن الدولة المصرية نفسها كانت تعتبر دولة تابعة Vasal State للدولة العثمانية برغم وجود جيش الاحتلال البريطاني وما يتبعه من نفوذ سياسي.
صار في مصر جيشان :
الجيش المصري الجديد بقيادة الضباط البريطانيين المتعاقدين ومنهم كتشنر وكانوا زيهم الرسمي هو زي الجيش المصري بالطربوش التركي.
الجيش الثاني :جيش الاحتلال البريطاني .
اجتهدت بريطانيا في فرض حصار تجاري من جهة حلفا وحصار بحري من جهة سواكن ؛ وخلال كل سنوات حكم الخليفة عبد الله بن السيد محمد من يونيو 1885م ظلت الاستعدادات وتأهيل الجيش المصري بقيادته البريطانية لحملة الاسترداد على قدم وساق… بينما كان كتشنر قد صار سنة 1896م القائد للجيش المصري.
1896م بدأت الحملة التحرك من حلفا نحو دنقلا في المرحلة الاولى ؛ وقانونيا و ماديا توفرت لها تغطية مصرية كاملة و ارتدى كتشنر ورفاقه البريطانيين الزي العسكري المصري والطربوش ؛ وفي 2 سبتمبر 1898م كانت موقعة كرري وما تلاها من تجريد مصر من كل المكاسب السياسية المفترضة لحملة الاسترداد.
ان ما عرف في تاريخنا بحملة كتشنر هو في حقيقته من اكبر عمليات التغطية القانونية بحيث يصعب معها اية محاولة ملاحقة قانونية ؛ بل ان حملة كتشنر 1898م لا تذكر في الارشيف العسكري البريطاني في الشبكة العنكبوتية باعتبارها من معارك القوات البريطانية التاريخية ؛ ويمكنك ان تلاحظ ان كتشنر وعقب كرري تم استدعائه لقيادة القوات البريطانية في جنوب افريقيا في الحرب التي تعرف بحرب البوير ضد الهولنديين ؛ وهذه حرب تذخر اراشيفهم الاسفيرية بتفاصيلها لأنها كانت حربهم ؛ قانونيا !
ساتناول في الختام مسألة هامشية يحلو لكثير منا تكرارها كل حين ؛ وهي التركيز على مدفع المكسيم والاعتقاد بانه استخدم في كرري 1898م لأول مرة.
هذا ليس صحيحا.
استخدم المكسيم لاول مرة سنة 1887م في ما عرف بحملة انقاذ امين باشا حكمدار الدولة المصرية في حكمدارية خط الاستواء ؛ وكانت الحملة بقيادة الامريكي هنري مورتون ستانلي ؛ وبسبب مدفعين من المكسيم تبرع بهما مخترع المكسيم للحملة على سبيل التجربة ابيد الالآف من رجال القبائل في خط سير الحملة من رأس بنانا على ساحل الكونغو على المحيط الاطلسي مرورا بادغال الكونغو وصولا الى الضفة الغربية لبحيرة البرت.
تلك قصة اخرى.
#كمال_حامد ????
مكرر من 4 يونيو 2016م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجیش المصری
إقرأ أيضاً:
أحمد شموخ: يا له من خواجة بلبوسي! .. أو السيادة كامتياز استعماري!
قبل أيام فقط من عملية “شبكة العنكبوت”، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن أوكرانيا باتت تملك الضوء الأخضر لضرب العمق الروسي، وحتى القواعد التي تضم طائرات قادرة على حمل رؤوس نووية. لم يرف له جفن وهو يقرّ بإمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، وربما نووية، بل تجاهل تماماً أن بعض تلك الطائرات الروسية كانت مكشوفة دون حماية، التزاماً من موسكو باتفاقية “ستارت الجديدة” لتقليص التسليح النووي. ومع ذلك، لم يبدُ أن ميرتس، أو أي مسؤول غربي آخر، اعتبر هذا التصعيد الخطير تهديدًا “للسلم العالمي”.
الغرب ببساطة لا يساوم في أمنه القومي، وذلك مفهوم في المنظومة الغربية يُعدّ امتياز استراتيجي، يُمنح للبعض، ويُحرّم على الآخرين، ويكون عليهم انتزاع ذلك الحق. فحين نقول إن السودان يواجه غزواً خارجياً ويقاوم من أجل سيادته، يُنظر إلينا وكأننا نرتكب جريمة. فالأمن يصبح امتيازاً استعمارياً.
ميرتس، كغيره من القادة الغربيين، يحرص على تغليف دعوات الحرب -والبلبسة- بمساحيق “أخلاقية” حين يزعم أن أوكرانيا لا تستهدف المدنيين، لأن الحرب حين تكون غربية أو تجري بـوكالة عنها، عندها فقط تصبح نقية، مبرّرة، ودفاع عن النفس وعن بقاء الدولة وحماية للسيادة.
الغرب الذي يتمشدق بقيم الديمقراطية اللبرالية في وجه الأوتوقراطية الروسية، والمستعد للقتال حتى ”آخر أوكراني” لدعم ما يسميه “حق أوكرانيا في الدفاع عن بقائها” في مواجهة الغزو الروسي، وحمايةً لأوروبا من التهديد التوسعي الروسي، هو نفسه الذي يشاهد السودان يُغزى علنًا على يد وكلاء الإمارات، بالسلاح والمرتزقة والطائرات، دون أن يحرّك ساكنًا.
بل إن بعض العواصم الغربية تساهم -بالتواطؤ أو بالصمت أو بتعطيل القرارات الدولية- في محاولة تقويض مؤسسات الدولة السودانية، وتهجير السودانيين، وتجويعهم، بهدف تحويل بلدهم إلى دولة فاشلة ليُسهل الانقضاض عليها، ومنطقة اللا أحد “Terra Nulluis” بلا نفوذ وبلا سيادة، كما قال بيان الخارجية الأميركية ضمنياً يوم أمس، حيث تعامل مع السودان كأرض خلاء لا توجد بها حكومة تتم مخاطبتها، ولا شعب له حق سيادة على مستقبله وموارده.
الأخطر من معايير الغرب المزدوجة، هم بعض السودانيين المنتمين لنخب المهاجر والأكاديميا الغربية، الذين تحوّلوا لأدوات ناعمة تُعيد إنتاج السرديات الاستعمارية الجديدة، لتُستخدم كأحد أسلحة حرب العدوان. يُرددون الخطاب الإماراتي-الغربي ببغائية مدهشة، ثم يُهاجمون كل من يرفضه ويتهمونه بـ”الوحشية” و”حب العسكرة” و”التعطش للدماء”، كل ذلك لمجرد أننا نطالب بحق يفترض أنه بديهي: أن تكون لنا دولة تحمي نفسها، ويُعترف لها بحق البقاء والدفاع ضد غزو خارجي يهدد وجودها ذاته.
يهاجمون السردية الوطنية لأنها لا تُرضي مموليهم أو تصوراتهم المعطوبة، ولا تنسجم مع عقدهم ونرجسياتهم. ثم يبتزوننا أخلاقيًا حين نتمسك بحقنا كسودانيين في تقرير مصيرنا، ويتهموننا بالتطرف والعنف والتوحش، بينما الغرب يدكّ مدنًا بأكملها لحماية مصالحه ولا أحد يجرؤ على وصفه بـ”الهمجية”.
لا أحد في الغرب قال لأوكرانيا: أوقفي الحرب من أجل المدنيين، ولا أحد طالب إسرائيل بوقف حصارها عن دقيق وماء ودواء، بل تركوها تقرّر عدد السُعرات الحرارية التي “يستحقها” الفلسطيني يومياً، ولا أحد يساوي بين الجيش الفرنسي وتنظيم إرهابي، أو بين الدولة الأمريكية ومليشيا تمارس إرهاب واغتصاب المدنيين للتوصل لمكاسب سياسية.
لكن عندما يقول السودان إنه يواجه غزواً إرهابياً مسنوداً من الإمارات، يتحوّل السياق فجأة إلى “حرب أهلية” و”صراع داخلي” و”طرفي النزاع”، وتُختزل قضيته في “معاناة إنسانية” بلا سياق.
الغرب الذي يرفض التفاوض مع الإرهاب داخل حدوده، يطالبنا نحن بأن نتفاوض معه حين يُزرع في بلادنا. يريدوننا بلا جيش وبلا أمن وبلا سيادة وبلا أرض.
لكننا لن نكون بشرًا فائضين عن الحاجة، ولا جثثًا “محترمة” على مقاس قيمهم المزدوجة. نحن نقاوم، لا لأننا نعشق الحرب، بل لأننا نُستهدف بالإزالة من التاريخ والجغرافيا كل يوم.
أحمد شموخ
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات