سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الآثار والمتاحف المتهم فيها أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (۹۱) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حالياً ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حالياً ومدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقاً إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية - الآثار - بالمتحف المصري "الكبير" اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن سرق تمثالاً أثرياً (تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني (المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ ۲۰۱۲/۱۰/۱۰ المثبت لإجراءات استلامه (التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتبسهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله.
وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة سرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار.
عقوبة سرقة الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار المتحف المصري الكبير قانون حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة سرقة الآثار المتحف المصری الکبیر قانون حمایة الآثار بالمتحف المصری سرقة الآثار
إقرأ أيضاً:
السفيرة هيفاء أبو غزالة تؤكد ضرورة حماية الأطفال من الآثار المترتبة على تعاطي التبغ
أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الذي يصادف 31 مايو من كل عام، على ضرورة وضع سياسات تحمي الأطفال والشباب من حيل دوائر صناعة التبغ وفضح جهودهم التي تسعى إلى عرقلة التحول إلى سبل عيش مستدامة، وتحميل صناعة التبغ المسؤولية عن الضرر الذي تسببه، حيث إنها تعمل على خلق بيئة تشجع هذه الفئات وتجذبهم لمنتجات التبغ بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أبو غزالة :"إنه على الصعيد العالمي، تعتبر مشكلة التبغ أحد أكبر الأخطار الصحية العمومية التي يشهدها العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن التبغ يتسبب في وفاة نحو 8.3 مليون شخص سنويا، من بينها حوالي أكثر من 7 ملايين وفاة بسبب تعاطي التبغ مباشرة، في حين تؤدي مشكلة التبغ إلى نحو 1.3 مليون وفاة بسبب تعرض غير المدخنين لدخان التبغ غير المباشر كل عام".
ونوهت، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري اتخذ في دورته رقم 103 التي انعقدت في فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قراراً باعتماد الدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد هذا القرار على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد بهذا الدليل عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.
الوعي الصحي للمواطنوأضافت أن ذلك القرار جاء انطلاقاً من التزام مجلس وزراء الصحة العرب بالعمل على رفع مستوى الوعي الصحي للمواطن العربي بجميع الوسائل الممكنة مع تطوير برامج الثقافة والتوجيه الصحي، بما يتناسب مع مختلف فئات المواطنين، وكذلك لتعزيز النظم الصحية، منوهة كذلك باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في 21 مايو 2003، ودخلت حيز التنفيذ في 2005، حيث جاء وضع اتفاقية المنظمة الإطارية استجابةً لانتشار وباء التبغ على مستوى العالم، مؤكدة أن التبغ عامل رئيسي من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية وأن زراعته وإنتاجه وتوزيعه واستهلاكه يشكل خطر جسيما على البيئة.
يشار إلى أن العالم يحيي في يوم 31 مايو من كل عام، اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تخصيص موضوع هذا العام لحماية الأطفال من تدخلات صناعة التبغ، ورفع مستوى الوعي حول التأثيرات الضارة لصناعة التبغ على الأطفال والشباب.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون