أول دولة عربية تكشف عن التصدي لطائرات المهاجمة إسرائيل وتدعو لخفض التصعيد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ودعت الحكومة الأردنية إلى "ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع تزايد التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو أي تصعيد ستكون له مآلات خطيرة".
وأكدت على أن الجيش والأجهزة الأمنية "ستتصدى لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطنيه وحرمه أجوائه وأراضيه لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت وبكل الإمكانات المتاحة".
وأوضحت أنه "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس (السبت)، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".
وبينت أن "شظايا قد سقطت في أماكن متعددة دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين".
ومساء السبت، قال مراسل الأناضول إنه رصد مشاهد مستمرة لوميض يظهر اعتراض أجسام طائرة في سماء شمال غربي الأردن بالقرب من الحدود السورية بالتزامن مع سماع أصوات لطيران حربي بين الفينة والأخرى.
وأضاف أن بعض السكان المحليين عثروا على أجزاء من صاروخ تم اعتراضه.
من جانبه، قال الصفدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والبدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين هو سبيل وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".
وحذر من أن "استمرار العدوان يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد الإقليمي الذي ستهدد تداعياته الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".
وشدد على أن "الأردن سيستمر في جهوده غير المنقطعة لوقف العدوان على غزة ووقف التصعيد الإقليمي، والعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي لإطلاق تحرك حقيقي وفاعل لتنفيذ حل الدولتين".
ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة البترول المصرية، توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية جديدة خلال العام الجاري 2025، ضمن خطط الحكومة لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وقال مسؤول حكومي لـ "العربية Business"، إن الوزارة تستهدف حداً أدنى للاستثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار للوصول إلى مزيد من الاكتشافات وتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.
بحسب المسؤول فإنه يجري إعداد 13 إلى 15 اتفاقية التزام للتوقيع خلال النصف الثاني من العام الحالي بعدما أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو 17 إلى 19 اتفاقية التزام للنصف الأول من 2025، و جرى توقيع غالبيتها مع عدد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.
أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول المصرية تستهدفان حفر لما يزيد على 100 بئر نفطية وغازية من خلال اتفاقيات الالتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
قال إن الفترة الراهنة تشهد تجهيز بيانات مناطق برية وبحرية، لطرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف خلال الربع الثالث من العام، لتكون متاحة أمام المستثمرين وشركات النفط والغاز الراغبة في الظفر باستكشاف المناطق الجديدة.
أشار إلى أن الوزارة اتفقت أيضا مع عدد من الشركاء على إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج بنحو 15% وتعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار القائمة. مؤكدًا استعانة "إيجاس" بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج لتحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.
وذكر أن وزارة البترول تخطط أيضًا لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز لدعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، في إطار استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.
وقال إن إجمالي إنتاج الغاز محليًا يدور حاليًا في مستوى بين 4.6 و4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك حاجز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا.
أكد المصدر أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية يشجعها على مواصلة برامج التنمية والاستكشاف، كما أن زيادة الإنتاج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام