علي الصالح: مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن علي الصالح مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان، أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات علي الصالح: مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن مملكة البحرين تحقق تميزا وريادة إقليمية ودولية مشهودة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وترسخ مكانتها في هذا المجال في ظل قيادة حكيمة ورؤية ملكية شاملة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة والنموذجية التي تحرزها مملكة البحرين في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، أو الازدراء بهم، مؤكدا أن المستويات الرفيعة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال، تترجم المنهاج الإنساني الذي تسير عليه المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، والرعاية والدعم الملكي الراسخ لحفظ حقوق الإنسان، ونشر المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة.
وأشار إلى أن الحكومة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تضع الاستراتيجيات الهادفة، والإجراءات والآليات التنفيذية المتطورة التي تعزز حماية وصون حقوق الإنسان، وتكفل للأشخاص حقوقهم، وتحدد واجباتهم وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، والقوانين الوطنية النافذة، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز منظومة التشريعات المرتبطة بصون وحماية حقوق الإنسان.
وأثنى رئيس مجلس الشورى، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام بعنوان: "لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب"، على تنامي الجهود المخلصة من مختلف الجهات المعنية والأهلية، وسعيها المتواصل لتنفيذ الرؤى والأفكار البناءة التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضرورة احترام جميع فئات ومكونات المجتمع، وذلك انطلاقا من أسس وركائز التعايش والتسامح والإخاء بين الجميع.
وأوضح أن الخطوات القيمة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية لضحاياه، تعد خطوات متطورة ومتقدمة تحقق الأمن والعدالة والوقاية لهم، مثنيا على الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعيها المتواصل لوضع الخطط والإستراتيجيات الوطنية الهادفة في هذا المجال.
ونوه رئيس مجلس الشورى بتكامل العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وتسخير إمكانياتها لتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأكد أن إحراز مملكة البحرين المركز الأول للعام السادس على التوالي ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يدلل على استمرار البحرين في تنفيذ مبادراتها الوطنية والإنسانية الرامية إلى تعزيز المنظومة الحقوقية والوقائية، وتجريم الاتجار بالبشر وفقا للقوانين النافذة، والتزاما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل علي الصالح: مبادرات نوعية وتشريعات وطنية متقدمة تحقق للبحرين التميز بحقوق الإنسان وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الشورى مملکة البحرین حقوق الإنسان البحرین فی
إقرأ أيضاً:
«مختبر التشريعات» يناقش قانون الصحة النفسية
أبوظبي: «الخليج»
دشنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى جلسات «مختبر التشريعات» بمناقشة «القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
كما شارك في الجلسات الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، وكيل وزارة الصحة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشاري الطب النفسي، وعادل الفلاسي، ناشط في مجال الصحة النفسية.
ويأتي تدشين المختبر باعتباره مبادرة نوعية تستهدف تعزيز النقاش القانوني والتشريعي مع المتخصصين والمعنيين بمجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.
وتكتسب أهمية مناقشة قانون الصحة النفسية كونه صدر في نوفمبر 2023 ومرور عام منذ تفعيله في مايو 2024، مما يجعل الفرصة سانحة لاستعراض الجوانب الحقوقية المتعلقة به وكذلك العمل على وضع التوصيات الملائمة من منظور «الحق في الصحة النفسية» إضافة إلى تسليط الضوء على المسائل المفاهيمية والأبعاد العملية والتجارب الشخصية، والتي من شأنها إثراء الجلسات.
وترأس مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة، كما استعرض الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة منهجية مختبر التشريعات، وشاركت أميرة الصريدي، عضوة مجلس الأمناء بكلمة حول مفهوم الحق في الصحة النفسية، إضافة لمشاركة فاطمة البدواوي عضو مجلس الأمناء، وأدارت الجلسة هند السويدي باحثة قانونية لدى قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومشاركة مجموعة من الكوادر الحقوقية الواعدة لدى الهيئة.
وقال مقصود كروز، إن تدشين المختبر يأتي في إطار سعي الهيئة لممارسة اختصاصاتها الأصيلة والمتعلقة بتقديم المقترحات ورفع التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية من منظور حقوقي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى