هوديكم تشتغلوا وادعوا لي.. حبس مستريح السفر للخارج في سوهاج
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس سائق في بداية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من شخصين على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيهًا، وذلك كـ مقدم لمبلغ 300 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت؛ من أجل العمل بالخارج إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، دائرة مركز شرطة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "حسام ا.ا.ع، 39 سنة، سائق، وآخر، ويقيمان دائرة مركز سوهاج".
يتضمن تضررهم من المدعو (ماهر ع.س.ح،31 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه من شخصين على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيهًا كـ مقدم لمبلغ 300 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت للعمل بالخارج إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الكويت مستريح ألف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية