الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية ، وكل ما دار بشأنه من مناقشات أعضاء المجلس وكذلك ردود ممثلي الحكومة إلي لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة قادمة.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف أن المنظومة الصحية تحتاج الي الكثير والكثير وأضاف ان الصرف علي هذه المنظومة له مردود إيجابي جدا وهي قضية إنسانية قبل ان تكون قضية وطنية خالصة.
وطالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلي هيئة اقتصادية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال دعبس ان تحويل هيئة الرعاية إلي هيئة الاقتصادية من شانه ان يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وان يكون هناك ادارة سليمة وجيدة لها وان تكون في تنافس مع القطاع الخاص
وأضاف دعبس انه يطالب ايضا بان يكون هناك ادارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وان يكون هناك راقبة جيدة علي تلك المنظومة.
كما طالب دعبس بـن يكون هناك اتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة قائلا :ان القطاع الخاص مش واخد حقة" ، ولابد من العمل علي تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمل علي إنشاء أي منشأة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.
كما طالب دعبس بان يكون هناك منظومة من اجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له.
كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة و وضع نظم والية للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سياسات الحكومة التحديات منظومة التأمين الشامل الكثافة السكانية منظومة التأمین یکون هناک
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المُقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويناقش مجلس النواب الاتفاقيات الدولية الآتية:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.