كتب- نشأت علي:

قال أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري؛ بحيث يشمل جميع المصريين، بمَن فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية، ويشمل جميع الخدمات الطبية وجميع القطاعات، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم على تأمين صحي للأسرة المصرية.

وأضاف طه، خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم الإثنين، بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير جودة، وفصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة".

وشدد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متوافقة تصدر معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا تقديم معايير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمعامل ومراكز الأشعة حصلت على اعتماد مطابق للمعايير الدولية.

وأكد طه مراقبة تطبيق الخدمة لضمان الاستدامة، قائلًا "الزيارات الرقابية تتم بعدد كبير، خلال 4 سنوات منذ تطبيق النظام قُمنا بـ24 ألف زيارة رقابية، وهيئة الرعاية الصحية تشكو من كمية الزيارات الرقابية"، مضيفًا "الزيارات بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية"، مشيرًا إلى أن الزيارات تشمل قياس معايير تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن المنشآت المعتمدة تتضمن 350 منشأة منها 78 مستشفى و202 وحدة رعاية أولية، قائلًا إن "النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل أحمد طه طوفان الأقصى المزيد الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة

وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.

كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الاعتماد والرقابة يستقبل وفد وزارة الصحة بـ «ناميبيا» لبحث تعزيز التعاون بمجالات الجودة
  • جبر: مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بصحة المواطن
  • التأمين الشامل يسحق البسطاء بالإسماعيلية
  • عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه
  • مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة
  • رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل الجديد بالعاصمة الجديدة
  • رئيس الوزراء يتفقد إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة
  • الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية أول مستشفى عالية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس
  • التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
  • الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى