وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره البلجيكي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية بالرباط، يومه الإثنين 15 أبريل 2024، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي نظيره البلجيكي Paul Van Tigchelt بمقر الوزارة مصحوبا بوفد رفيع المستوى.
وانصبت المباحثات بين الطرفين حول حصيلة التعاون القضائي وتجويد آلياته، واستشراف آفاقه المستقبلية، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وعقب اللقاء وفي إطار البرنامج المسطر للجنة العليا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية. وتروم هذه المذكرة تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
– تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
– بناء قدرات الموارد البشرية
– تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل؛
– الدعم التقني المشاريع إصلاح العدالة.
وصرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمناسبة: “أن هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”.
ومن جانبه عبر وزير العدل البلجيكي Paul Van Tigchelt ، عن ارتياحه لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإدارة القضائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.