وكيل صحة أسيوط يقوم بزيارة مفاجئة للمركز الطبي بالوليدية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قام الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة للمركز الطبي بالوليدية التابع للإدارة الصحية شرق اسيوط لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين
وخلال جولته أطلع الدكتور محمد زين الدين حافظ علي مؤشرات أداء العمل بالمبادرات وتردد المواطنين عليها وعلي العيادات في التخصصات الطبية المختلفة بالمركز
وكما اطمأن وكيل وزارة الصحة بأسيوط علي توافر المستلزمات الطبية الخاصة بعيادة طب الأسنان موجهًا بأهمية التأكد من رضا المرضي والمواطنين علي الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي.
ورافقه خلال الزيارة المفاجئة القذافي عبد الرحمن مدير الشئون الإدارية بمديرية الصحة بأسيوط والمعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بمحافظة أسيوط وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط والدكتورة هالة حمدي مدير الإدارة الصحية شرق اسيوط والدكتورة رباب اسماعيل مدير المركز الطبى بالوليدية
وكما تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ جميع الأقسام والغرف المختلفة بالمركز الطبي وذلك لمعاينتها علي الطبيعةوتفقد مخازن المركز، ومعاينة غرفة قطع التذاكر وغرفة الطوارئ، والصيدلية، وغرفة النفايات، وغرفة الملفات، وغرفة المبادرات، والتعقيم والمعمل، والعيادات الخارجية، والتطعيمات، ومتابعة الأطفال، ومتابعة الحوامل، وفحص السمع لحديثي الولادة، ونادي الأسرة، وتنظيم الأسرة مشددا علي توفير خدمة التطعيمات الروتينية خلال جميع أيام الأسبوع، مع عمل تقرير شامل بذلك والعرض علي وكيل وزارة الصحة بأسيوط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة اسيوط اسيوط الوليدية
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام