المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر مجلس الامن من خطوات المليشيات الحوثية لتقسيم الاقتصاد اليمني ويطالب برد إستراتيجي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وجه اليوم المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، تحذيرا مباشرا من تفاقم تقسيم النظام الاقتصادي في اليمن؛ بسبب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وقال غروندبرغ، خلال تقديمه إحاطته إلى مجلس الأمن، إن قيام الحوثيين بإصدار عملة جديدة يهدد بتقسيم الاقتصاد اليمني إلى قسمين.
ودعا الأطراف اليمنية إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية تضرب الاقتصاد، وتعيق عملية التوصل لتسوية سياسية يمنية - يمنية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى رد إستراتيجي على التطورات الاقتصادية الأخيرة بما يتماشى مع تسوية طويلة الأمد في اليمن.
وحذّر من أنه "إذا أهملنا العملية السياسية، وتواصل السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها"، حسب تعبيره.
وقال: "إن الانخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقا للحوار".
ودعا إلى عدم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى، مشددا على ضرورة عدم المجازفة بفرصة اليمن في تحقيق السلام، وتحويلها إلى خسائر ثانوية.
وطالب الأطراف المختلفة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب، والانخراط في حوار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف: "ما يحتاج إليه اليمنيون بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة"
كما دعا إلى إيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك.
وقال: إنه "في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة، وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائما".
وأوضح أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد : اليمن يمتلك قاعدة إنتاجية قوية في صناعة الملبوسات
وأوضح البشيري في تصريح للمسيرة أن اليمن اليوم يمتلك قاعدة إنتاجية عالية في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال لاحقًا إلى التصدير.
وأشار إلى وجود عدد لا بأس به من المصانع والمعامل العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا الرهان على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني ومنع الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق البشيري إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأحد المصانع القومية المهمة التي تعرضت لمحاربة ممنهجة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملابس، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد البشيري أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من أفضل القوانين، حيث تضمن حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إلى جانب توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما كشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا، تم منع استيرادها والعمل على توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل لإتاحة الفرصة لاستكمال ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والوصول إلى مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج.
وأشار البشيري إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستلام شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي.
ووفقاً للبشيري فإن هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أوضحت في قانون الاستثمار الجديد الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس