«العدل» تطور حزمة من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةطورت وزارة العدل العديد من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل وتقديم تجربة خدمية مبسطة وفعالة وسريعة، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين خدماتها ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم وتسهيل رحلة المتعاملين.
تسعى الوزارة، من خلال تطوير هذه الخدمات، إلى تقليص عدد الخطوات، والتركيز على كل ما يحتاج إليه المتعامل فعلياً، وتمكنت الوزارة في المرحلة الحالية وبالتنسيق بين فرق عملها التقنية وفرق عمل شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من تحقيق ميزة عدم تكرار طلب بيانات المتعاملين وأطراف المعاملات لأكثر من مرة واحدة.
ومن بين الخدمات التي تم تحقيق التحسينات فيها ضمن هذا السياق، خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات، والتي تم اختصار زمن التقديم عليها بنسبة 50%، وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها للحصول عليها بنسبة 70%.
كما طورت الوزارة خدمة عقود الزواج، حيث تم اختصار عدد الحقول التي يجب تعبئتها للحصول على هذه الخدمة بنسبة 40%، واختصار زمن التقديم على هذه الخدمة من 20 دقيقة إلى 10 دقائق فقط، وفي خدمة التوثيقات تم اختصار عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 57% واختصار زمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة العدل الإمارات
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.