وفاة أول ضحية بشرية لهجوم إلكتروني.. كيف حدث ذلك؟
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
#سواليف
كشف تقرير عن #وفاة #مريض #نتيجة #التأخير_الخطير في #نتائج #تحاليل_الدم، عقب #هجوم_إلكتروني على شركة #التحاليل_المرضية “سينوفي
الهجوم الذي وقع في يونيو من العام الماضي تسبب في تعطيل عمل المختبرات التي تخدم مستشفيين رئيسيين في لندن، وهما مستشفى كينغز كوليدج ومستشفى جايز وسانت توماس، مما أدى إلى إلغاء أكثر من ألف عملية جراحية.
كما تأثرت عدة مؤسسات صحية أخرى في العاصمة البريطانية، منها مستشفيات لوويشام وغرينتش، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في ستة
مقالات ذات صلة علاقة سرية وحمل وإجهاض.. جوانب خفية من حياة كينيدي تكشفها سيرة جديدة 2025/06/26وقال متحدث باسم مستشفى كينغز كوليدج لصحيفة”هيلث سيرفس جورنال” صباح اليوم: “للأسف، توفي مريض بشكل غير متوقع خلال فترة الهجوم الإلكتروني. وقد أجرينا تحقيقا مفصلا في رعاية هذا المريض، وكشفت تحقيقات السلامة عن عدة عوامل ساهمت في الوفاة، من بينها الانتظار الطويل لنتيجة تحليل الدم بسبب تأثر خدمات التحاليل الطبية بالهجوم، وقد شاركنا نتائج التحقيق مع عائلة المريض”.
ورفض المتحدث الكشف عن تاريخ الوفاة أو عمر المريض، حفاظًا على السرية الطبية.
من جانبها، أوضحت هيئة الرعاية المتكاملة بجنوب شرق لندن، التي تجمع بيانات الأضرار الناجمة عن الهجوم، الأسبوع الماضي أن هناك 170 حالة مرتبطة بالحادث، لكن الغالبية كانت ذات ضرر منخفض.
في حين وصف أطباء الرعاية الأولية عدم قدرتهم على الوصول إلى نتائج التحاليل بأنه يشبه “الطيران في الظلام، كما تم الاستعانة بشبكات مختبرات في جنوب غرب وشمال وسط لندن لتغطية جزء من أعمال “سينوفيس” المتوقفة.
ولمدة ثلاثة أشهر، لم تتمكن المستشفيان الرئيسيتان كينغز كوليدج و جايز وسانت توماس، من إجراء عمليات تتطلب نقل الدم أو مطابقة الفصائل، ما اضطرهما لاستخدام فصائل دم شاملة، الأمر الذي استنزف مخزون الدم في لندن ودفع لإطلاق نداء وطني للتبرع.
وكانت صحيفة ” هيلث سيرفس جورنال” قد كشفت العام الماضي أن الهجوم كان يمكن تفاديه بسهولة عبر استخدام التحقق متعدد العوامل، وهي تقنية شائعة في الخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني.
وكشفت شركة “سينوفيس” التي تملكها بنسبة 51% شركة التحاليل الألمانية “سينلاب” وبنسبة أقل مستشفيات كينغز كوليدج وجايز وسانت توماس ، أن الخسائر المالية نتيجة الهجوم بلغت 33 مليون جنيه إسترليني.
وعند سؤال الشركة الشهر الماضي عما إذا دفعت الفدية للمهاجمين، قالت: “نظرا لحساسية الموضوع، لا يمكننا التعليق في الوقت الحالي”.
وأكدت “سينوفيس” تعاونها مع فريق من خبراء تكنولوجيا المعلومات لتحسين الإجراءات الأمنية وإجراء اختبارات صارمة.
وقال مارك دولار، الرئيس التنفيذي لشركة “سينوفيس”: “نشعر بحزن عميق لسماع أن الهجوم الإلكتروني الإجرامي العام الماضي كان من العوامل التي ساهمت في وفاة هذا المريض. قلوبنا مع العائلة المتضررة”.
وأعلنت مجموعة القرصنة المرتبطة بروسيا ” تشيلين” التي نفذت الهجوم لاحقا عن تسريب 400 جيجابايت من البيانات التي قالت إنها استولت عليها من أنظمة الشركة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وفاة مريض نتيجة نتائج تحاليل الدم هجوم إلكتروني کینغز کولیدج
إقرأ أيضاً:
جنايات مستأنف الفيوم تخفف العقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ ع م ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم علنًا برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات تتعلق بتهديد المجني عليها ت أ ح م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وبحسب ما أورده الحكم المستأنف، فقد ثبت أن المتهم أرسل للمجني عليها صورًا خادشة للحياة الخاصة عبر تطبيق واتس آب ومنصات أخرى، وهددها بنشرها على مواقع إباحية أو إرسالها لذويها، بهدف إجبارها على دفع مبالغ مالية، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعد إبلاغ المجني عليها للجهات المختصة.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته.
وبعد تداول الاستئناف، رأت المحكمة قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني، معتبرة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم غير أن المحكمة، وعملًا بسلطتها المقررة قانونًا، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة