أول بلد أوروبي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أصبحت أيرلندا أول دولة في أوروبا تصدر تشريعا يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس القرار، الأربعاء، وذلك عقب نشر مشروع قانونه الجديد.
ووافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون "المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)"، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع.
ووفقا للبيان، جاء التزام الحكومة الأيرلندية بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024.
وبمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015.
وستتمكن الجمارك الأيرلندية من تفتيش البضائع ومصادرتها.
وأضاف هاريس أن "الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات".
وقال: "لا يزال الوضع في فلسطين مصدر قلق عام بالغ. أوضحت باستمرار أن هذه الحكومة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمعالجة الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الجهود طويلة الأمد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين".
وتابع: "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين. علاوة على ذلك هذا هو الموقف الواضح بموجب القانون الدولي".
وأضاف هاريس أنه لم ير بعد "ردا كافيا على مستوى الاتحاد الأوروبي" بشأن الواردات من المستوطنات، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وأضاف: "سأواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، وقد كررت دعوتي لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن حكومته "خطت خطوة مهمة إلى الأمام" من خلال المضي قدما في تشريعاتها الخاصة.
واستطرد: "أدرك تماما أن هذا التشريع كان محط اهتمام عام خاص هنا في وطننا، وأتطلع إلى سماع آراء زملائي في البرلمان وأصحاب المصلحة الرئيسيين".
وأضاف للصحفيين أنه يأمل أن تكون "الفائدة الحقيقية" من نشر التشريع "إلهام دول أخرى لتحذو حذوها، إذ على كل دولة أن تستغل كل ما لديها من قوة".
وأعلن الوزير أن "أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية في غزة".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية الاتحاد الأوروبي المستوطنات فلسطين حل الدولتين القانون الدولي غزة أيرلندا إسرائيل المستوطنات الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية الاتحاد الأوروبي المستوطنات فلسطين حل الدولتين القانون الدولي غزة أخبار إسرائيل المستوطنات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية