العشائر الفلسطينية في غزة تدين “جريمة سرقة مساعدات” بخان يونس وتحذر الفاعلين بكشف أسمائهم
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
#سواليف
أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر و #العائلات_الفلسطينية في #غزة بيانا حول ” #سرقة #شاحنات_مساعدات ” بمدينة #خان_يونس، مشيرا إلى معرفته بالأشخاص الذين قاموا بالسرقة وتحذريهم على فعلتهم.
وجاء في بيان التجمع الوطني للقبائل و #العشائر والعائلات الفلسطينية: “في جريمة مخزية ومرفوضة وموثقة، تعرضت قرابة 70 شاحنة مساعدات مساء الأربعاء 25 /6/ 2025 بمحافظة خان يونس لاعتداء سافر و #سرقة_جماعية من أشخاص معروفين ومن أكثر من عائلة معروفة لدينا بالاسم”.
وأضاف البيان “إننا نمنح هذه العائلات مهلة فورية ومحدودة لإعادة المساعدات كاملة وتركها تصل إلى وجهتها الإنسانية، ونحذر من التمادي في هذا الفعل المدان والمرفوض على مستوى العشائر والعائلات الفلسطينية”.
مقالات ذات صلة الجمعة .. أجواء حارة 2025/06/27وتابع “في حال عدم الاستجابة الفورية، سنضطر آسفين للإعلان عن أسمائهم أمام شعبنا الفلسطيني، لتحمل المسؤولية القانونية والمجتمعية الكاملة”.
وأكد البيان أن هذا السلوك “يضر في وصول المساعدات لأهلنا في جنوب ووسط القطاع؛ ونحث عشائرنا وعوائلنا هناك ليحذوا حذو عشائر غزة والشمال”.
وأمس الأربعاء، شاركت العشائر الفلسطينية في تأمين وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مخازن #برنامج_الأغذية_العالمي في مدينة #غزة، خشية تعرضها لعمليات نهب.
وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة حسني المغنى، إن عملية تأمين شاحنات المساعدات “تأتي من أجل ضمان توزيعها على الفلسطينيين بالتساوي، كخطوة للقضاء على المجاعة” التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي المشدد منذ مارس الماضي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العائلات الفلسطينية غزة سرقة شاحنات مساعدات خان يونس العشائر برنامج الأغذية العالمي غزة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تدين خطة العدو الإسرائيلي لاحتلال غزة وتحذر من تغيير ديموغرافي
الثورة نت /..
أصدرت ثماني دول أوروبية، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا أدانت فيه بشدة إعلان حكومة العدو الإسرائيلي إقرار خطة لتكثيف هجماته العسكرية على قطاع غزة واحتلال مدينة غزة، محذّرة من أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزراء خارجية آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا، في البيان، إن “قرار “إسرائيل”لن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية وتعريض حياة الأسرى المتبقين للخطر”.
وأكدوا رفض الدول الثماني لأي تغيير في التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.
واعتبروا أن القرار “الإسرائيلي” خرقًا للقانون الدولي، مجدّدة التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل